قمة مكة تدعم الأردن مالياً بعد اتهام الرياض بتأزيم الأوضاع

تعهدت السعودية والإمارات والكويت، أمس الاثنين، بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في المملكة الهاشمية.

وهذا الدعم جاء بعد اتهامات للسعودية ودول أخرى بتأزيم الوضع في الأردن عقب وقف الدعم الاقتصادي للمملكة الهاشمية، واعتراف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن هناك شح في المساعدات المقدمة للبلاد إثر سياساتها الدولية ومعارضتها لـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن" هو مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويهدف إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل، وتؤيدها الرياض وأبو ظبي، في حين عارضتها عمّان.

قرارات دعم الأردن جاءت في قمة رباعية عقدت بمكة المكرمة، حيث استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل الأردني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة بالإمارات.

وقالت الدول الخليجية الثلاث في بيان مشترك إن الأردن سيحصل على مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والسياسية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الحزمة تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعماً سنوياً لميزانية الحكومة الأردنية، وتمويلاً من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وينفذ الأردن إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي منها زيادة الضرائب وخفض الدعم مما أثر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة.

وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الاثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني المعين حديثاً عمر الرزاز يوم الخميس بأن يلغي زيادة مقترحة على ضريبة الدخل وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة السابقة.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).