مصر تبدأ استيراد الأرزّ بعد تقليص زراعته محلياً

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ استيراد الأرز، بعد حملة حكومية لتقليص الإنتاج المحلي.

وكانت مصر تحقّق فائضاً في إنتاج الأرز سنوياً، لكنها قلّصت زراعته محلياً قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه لكميات كبيرة من المياه وارتفاع الأسعار المحلية.

وخلال هذا العام، عمدت مصر إلى تقليص زراعة الأرز بذريعة كثافة استهلاكه للمياه من أجل تقليل استهلاك ماء النيل مع تأهّب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة العملاق البالغة كلفته أربعة بلايين دولار، الذي تبنيه في منابع النيل، وتخشى القاهرة من أنه قد يهدّد ما لديها من مخزون مائي.

وأبلغ إسماعيل الصحفيين بعد اجتماع وزاري قائلاً: "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق، منعاً لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة"، في إشارة إلى نقص في السوق المحلية، بسبب ما قال تجار حبوب إنه تخزين للأرز.

ولم يحدد إسماعيل الكمية التي سيتم استيرادها أو توقيت الاستيراد، لكن تصريحاته هي الأولى التي ترجّح أن مصر ستبدأ برنامجاً لاستيراد الأرز بعدما خفضت إنتاجها بشدة.

وزادت مصر في وقت سابق من هذا العام غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حادٍّ عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تُزرع فعلياً.

وقال تجار إن السياسات الجديدة ستدفع مصر إلى استيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل، بعد أن كانت لعقود بلداً مصدّراً للأرز المتوسّط الحبة الذي يلقى رواجاً في الأسواق العربية، بحسب وكالة "رويترز".

وقرّر البرلمان المصري، في 22 أبريل الماضي، فرض إجراءات عقابية؛ منها الحبس ودفع غرامات تزيد على 20 ألف جنيه (1131 دولاراً أمريكياً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحقّ الفلاحين الذين يزرعون الأرز.

ويعتبر الأرز من الأغذية الأساسية للشعب المصري، ويحتلّ المركز الثاني في المكوّنات الغذائية للمصريين، كما يعدّ من المحاصيل التصديرية المهمّة للاقتصاد المصري أيضاً؛ وذلك لوفرة إنتاجه وجودته، حيث بلغ إنتاج حقول الأرز بمصر عام 2016 نحو 5.1 ملايين طن، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.3 ملايين طن.

وتهدف الحكومة من استيراد الأرزّ ضرب المزارعين الذين يرفضون بيعه للحكومة التي تريد بيعه بسعر أعلى في السوق المحلية، وبدلاً من محاولة حلّ مشكلة شراء الأرزّ بسعر عادل للمنتجين المحليين لجأت وزارة التموين لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه.

ويبلغ حجم العجز في السوق المحلية حالياً نحو 1.5 مليون طن، بينما بلغ معدل الاكتفاء الذاتي عام 2011 نحو 148.7%، وذلك بزراعة ما يقرب من 1.4 مليون فدان أرزّ صيفي تمثّل نحو 30.4% من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية، لتعدّ مصر بذلك أكبر مُنتج للأرز في الشرق الأوسط بإنتاج بلغ نحو 5.67 ملايين طن.

وكان محصول الأرزّ من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016، فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة الـ 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.

لكن بعد تطبيق قانون تقنين زراعة الأرزّ يتوقع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، أن تستورد مصر نحو مليون و500 ألف طن من الأرز، الذي كان يباع الكيلوغرام منه قبل عامين بنحو 3 جنيهات، بينما وصل سعره حالياً إلى 10 جنيهات، ومن المتوقّع زيادة سعره بعد بدء مصر باستيراده.