3.2 مليار جنيه حصيلة ضريبة الدمغة بتعاملات البورصة بالعام الأول
قالت مصادر حكومية إن إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام الأول من تطبيقها بلغ 3.2 مليار جنيه.
وبحسب المصادر، تجاوزت الحصيلة التوقعات التي كانت تشير أفضلها إلى تحصيل 2.124 مليار جنيه من تطبيق الضريبة البالغة 1.25 في الألف خلال أولى سنوات تطبيقها، وفقاً لانتربرايز.
وقال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إن حصيلة الضريبة على تعاملات السوق الرئيسية في البورصة (بدون سوق خارج المقصورة) بلغت 700 مليون جنيه خلال العام الأول.
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
ووافق مجلس النواب المصري، نهاية مايو 2017 ، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدء تطبيق ضريبة الدمغة خلال 3 السنوات المقبلة.
وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10%على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تبلغ 1.572 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ مطلع يوليو.
وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.
