الكويت تعتزم تقديم قروض ميسَّرة للأردن على وقع الاحتجاجات
أعلن الديوان الملكي الأردني أن الكويت تعتزم تقديم قروض ميسَّرة؛ لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على وقع احتجاجات شعبية متواصلة لليوم الخامس ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
جاء ذلك خلال استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، نائبَ رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان.
وحسب المصدر ذاته، فقد نقل "الصالح" لملك الأردن تحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتأكيده وقوف بلاده إلى جانب الأردن في مختلف الظروف، واستعدادها الدائم لدعم المملكة في المجالات كافة.
وأكد "الصالح" وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده، لافتاً إلى أن "الكويت تدرس حالياً جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للمملكة، وتقديم قروض ميسَّرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي"، من دون تفاصيل بشأنها.
وأعرب الملك عبد الله عن تقدير الأردن الكبير لمواقف أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، التاريخية والداعمة للمملكة، مؤكداً "متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
وشهد الأردن خلال الأيام الخمسة الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأدت تلك الاحتجاجات إلى إقالة عاهل البلاد حكومة هاني الملقي، في وقت سابق، مع أنباء عن تكليف عمر الرزاز ليكون خلفاً له.
ويحتاج مشروع القانون كي يدخل حيز التنفيذ -وفق ما هو متبع في الأردن- أن تتم مناقشته من قِبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر بمرسوم ملكي، ثم يعلَن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويُعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).
كما يُعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
