مصر ترفع أسعار مياه الشرب بنسب تصل إلى 44.4 %
رفعت الحكومة المصرية،امس السبت، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشاً من 45 قرشاً للمتر المكعب (بنسبة 44.4%).
كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً) إلى 160 قرشاً مقابل 120 قرشاً في السابق (بنسبة 33.3%)، والشريحة الثالثة (21-30 متراً) بنسبة 36% إلى 225 قرشاً من 165 قرشاً.
واستحدث القرار الشريحة الرابعة التي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر و40 متراً مكعباً، ويبلغ سعرها 275 قرشاً للمتر المكعب.
ووفقاً للجريدة الرسمية تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة، التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً، إلى 315 قرشاً، من 225 قرشاً للمتر المكعب، بزيادها 35%، كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشاً، من 240 قرشاً، بزيادة 50%.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة ابتداء من الشهر الجاري عن استهلاك مايو الماضي.
كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98% من 92% لغير المنزلي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه (56 مليون دولار) في العام المالي المقبل، وهو نفس المبلغ في موازنة العام المالي الجاري.
ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً في الفرق بين التكلفة الاقتـصادية للمياه، وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة.
ويترقب المصريون رفع مواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام.
