ديون مصر الخارجية تصل إلى 82 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23% خلال 2017، إلى 82.884 مليار دولار، بعد أن كان 67.322 مليار دولار عام 2016.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي تصريح سابق، علَّق الخبير الاقتصادى سرحان سليمان على تأكيد وزارة المالية المصرية تضاعف الدين العام 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، قائلاً: إنه "مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع".
وأضاف سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضاً، وتلك الزيادة مقدّرة بـ7%.
ومنتصف فبراير الماضي، طرحت القاهرة سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل من العام الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال محافظ "المركزي المصري" طارق عامر: إن "مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيداً من الديون".
وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017 مقابل 28.7% في 2016، في حين قفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 6.797 مليارات دولار مقابل 1.241 مليار في الفترة ذاتها.
