الشيوخ الأمريكي يقر بتدخل روسيا في انتخابات 2016

الشيوخ الأمريكي يقر بتدخل روسيا في انتخابات 2016
الشيوخ الأمريكي يقر بتدخل روسيا في انتخابات 2016

أقر أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.


جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة، أمس الأربعاء، حسب موقع "بوليتيكو" الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن الاستنتاجات التي توصل إليها الجمهوريون والديمقراطيون تتطابق مع تقرير سابق للأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الذين اتهموا وكالات الاستخبارات بالفشل في مواجهة التدخل الروسي.

وقال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، للصحفيين بعد عقد اللجنة جلسة مغلقة: إن "روسيا تدخلت بشكل كبير في الانتخابات بهدف مساعدة ترامب وإلحاق الضرر بكلينتون".

في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة السيناتور ريتشارد بور، إن اللجنة ستصدر تقريراً كاملاً عن النتائج التي توصلت إليها بعد مراجعة سرية ثانية، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف رئيس اللجنة، في بيان له، أن "طاقم اللجنة أمضى 14 شهراً في مراجعة المصادر، وتحليلها".

وتابع بور: "لا نرى أي سبب للاعتراض على الاستنتاجات، ولا شك في أن روسيا بذلت جهداً غير مسبوق للتدخل في انتخابات 2016".

وفي تقرير آخر، أنجزته أجهزة استخباراتية، واطلع عليه أعضاء اللجنة، فإن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بالقيام بـ(حملة تأثير) هدفت إلى تقويض ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية الأمريكية، وتشويه سمعة كلينتون، وإلحاق الضرر بانتخابها".

ولفت التقرير النظر إلى أن "الروس عملوا على مساعدة ترامب قدر الإمكان من خلال تشويه سمعة كلينتون".

وفي 27 أبريل الماضي، أصدر جمهوريو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تقريرهم النهائي بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وبرّأ التقرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق حملته من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها من أجل مساعدته في الوصول إلى البيت الأبيض.

وأُعِد عدد من التقارير عن تدخُّل روسيا في الانتخابات وعلاقات محتملة مع حملة ترامب، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أيضاً ما يزال تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر مستمراً.

وعيّنت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر في 17 مايو 2017 مدّعياً عاماً؛ للتحقيق في القضية.

وتنظر التحقيقات الأمريكية في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا بانتخابات 2016، أو أن الرئيس الأمريكي عرقل تحقيقاً حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق، جيمس كومي، في مايو 2017.