محافظ المركزي المصري: مشروع قانون البنوك الجديد أمام الوزراء.. يونيو المقبل

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن مشروع قانون البنوك الجديد يُعرض على مجلس الوزراء أول يونيو المقبل.

وأضاف طارق عامر خلال ندوة عقدتها مؤسسة الأهرام: "مثلما نفعل مع البنوك نحمي البنك المركزي، وأن تكون سلطة القرارات الأساسية في يد مجلس الإدارة ولا نتركها في يد المحافظ".

وتابع: "وفي نفس الوقت تقوية سلطة المركزي في الرقابة على البنوك لضمان أفضل استثمار لأموال المصريين، لأن مسؤولية المركزي هي ضمان الودائع، وكيفية استخدام هذه الأموال بأحسن أسلوب دون تكاسل أو تراخ". 

وكان عامر قد صرح في وقت سابق بأن القانون لن يضع قيوداً على مدة تولي رؤساء البنوك لمناصبهم، كما تم التراجع عن مقترح سابق باقتطاع 5% من صافي أرباح البنوك القابلة للتوزيع لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي.