نتنياهو يسعى لفرض الديكتاتورية في إسرائيل

يسعى نتنياهو حاليًا بمساعدة حلفائه جاهدًا إلى الحد من نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك بسبب ما تسببه لهم من قلق بعرقلة قراراتهم وإعاقة خطتهم لفرض الديكتاتورية على البلاد. ولكن لا تستطيع أحزاب المعارضة للوسط ولا اليسار تحقيق هذا الهدف؛ وذلك لأنهم يشكلون الأقلية في البرلمان.

لذا فمصير المحكمة بيد أعضاء ائتلاف جناح اليمين الحاكم، والمحفز الرئيسي وراء هذا المخطط هو وقوف المحكمة الدستورية العليا أمام جهود الحكومة لإجبار اللاجئين السياسيين الأفارقة على مغادرة إسرائيل. وعلى الرغم من أن تلك الواقعة هي السبب الرئيسي وراء جهود نيتانياهو الحالية للحد من سلطة المحكمة إلا أن الكثير من الحوادث المماثلة أدت إلى تفاقم الوضع ليصل إلى ما هو عليه الآن.

فقد عارضت المحكمة الكثير من القرارات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية بناءً على أسباب دينية بدعوى أنها تنتهك مبدأ المساواة، كما اعترض نتنياهو من قبل وحزب الليكود وحليفه اليميني المتطرف حزب البيت اليهودي على قرارات المحكمة ضد مستوطني الضفة الغربية ومنها هدم المنازل التي شيدت على أراضٍ مملوكة للفسلطينيين، وما أثار غضبهم حقا أن المحكمة تعترض طريقهم بخصوص اللاجئين.

ومن الأيدولوجيات الأكثر وضوحا وأكثر إثارة للسخرية في نفس الوقت هي وزيرة العدل (أليات شاكيت) وهي منتمية لحزب البيت اليهودي؛ فهي تؤكد أن سيادة الأغلبية تعني ضرورة سيادة الأغلبية الناخبة واليهود الذين يشكلون أغلبية الشعب الإسرائيلي. وأضافت (شاكيت) أن المحكمة قد أخطأت باعتبار بعض المبادئ الدستورية المبهمة أهم من قرارات ممثلي الشعب.

وبالمثل فإن المحكمة تهتم بحقوق الأفراد بينما تتجاهل المهام القومية للشعب اليهودي مثل الحفاظ على أغلبية الشعب من اليهود بطرد اللاجئين، وطبقًا لشاكيت فإن الديموقراطية تعني ديكتاتورية الأغلبية وبهذا لن يكون للمحكمة العليا الإسرائيلية دور يذكر.

إن المحكمة العليا الإسرائيلية هي بالفعل أضعف مما تبدو؛ فبسبب النظام القانوني الذي يرجع في الأصل إلى أيام حكم الإمبراطورية البريطانية فإن القضايا التي ترفع ضد تصرفات الحكومة تتجه مباشرة إلى المحكمة العليا، مثلما حدث في 1953 عندما حاولت الحكومة إغلاق جريدتين معارضتين وقضت المحكمة ببطلان هذا القرار ولم تغلق الجريدتان.

ومع الوقت استمرت المحكمة في دورها هذا ومعارضة تصرفات الحكومة، وفي نفس الوقت تتعامل المحكمة مع تلك التصرفات بحذر بسبب خوفها من أن تقوم الأغلبية في البرلمان بالحد من سلطاتها.. فمثلا، لم تصدر المحكمة ابدًا قرارًا بشأن الموقف القانوني للمستعمرات في المناطق المحتلة واكتفت بقبول مبررات من الحكومة بشأن سياساتها في المناطق المحتلة.

أما بخصوص ما يحدث من بطلان قرارات الحكومة ففي كل مرة تمنح البرلمان فرصة لتمرير أمر جديد؛ لذا فالخلاف الكبير بين حكومة نتنياهو والمحكمة يعني أن الحكومة ترتكب تجاوزات بشكل مبالغ فيه.