السعودية تعتزم بيع أصول حكومية بـ10.7 مليارات دولار
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، أمس الثلاثاء، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.
وأعلنت السعودية، العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة من بين 12 برنامجاً تتضمنها الرؤية.
ويستهدف البرنامج (الخصخصة) المساهمة بنحو 3.5 إلى 3.7 مليارات دولار في الناتج المحلي بحلول 2020، حسب وثيقة رسمية أعلنتها الحكومة السعودية.
وبحسب خبراء واقتصاديين فإن الخطة رغم أنها أسهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للسعودية، لكن واقع الإحصاءات الرسمية المنشورة بعد إعلان الخطة يُظهر بوضوحٍ أن أهدافها كان مغرقة في التفاؤل.
ويسعى البرنامج إلى توفير 12 ألف وظيفة للعمالة الوطنية، ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات، وفق الوثيقة.
ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات غير الحكومية.
ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، تعاني السعودية- أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين.
ويرتكز برنامج التخصيص على 3 محاور أساسية، هي إرساء الأسس القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، وتوجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة.
وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة.
وتشمل القطاعات على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
ودفعت إجراءات التقشف الاقتصاد في المملكة إلى الركود في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2017، ويهدد التباطؤ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يريد من خلالها تعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير الصناعات غير النفطية.
