"المركزي اليمني" يكشف عن فساد بصرف رواتب الموظفين

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، عن وجود فساد في عملية صرف رواتب موظّفي الدولة، بعد شكاوى متواترة من الموظفين المدنيين والعسكريين تتعلق بعدم تسلم رواتبهم، ووجود فساد.

وقال في رسالة، الاثنين، وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر: إن "الآليات الراهنة التي يتم اتباعها في دفع رواتب العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني، شابها الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحددة لها".

وأشار زمام إلى أن "مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ناقش في اجتماعه الرقم 3 لعام 2018 تلك الآليات، وتوصل إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة لتحسين آليات دفع الرواتب عبر المصارف ومكاتب البريد بدءاً من يونيو المقبل، وبما يحقق المصلحة العامة".

وكان رئيس الوزراء بن دغر وجه وزير المالية للتنسيق مع البنك المركزي لتحويل رواتب الجيش والأمن وصرفها عبر البريد والمصارف التجارية، معللاً ذلك بوجود احتمال "ازدواجية وأسماء وهمية في قوام الجيش والأمن، ولضمان وصول رواتب الجنود والضباط المرابطين من أبناء القوات المسلحة في ميادين القتال إلى مواقعهم القتالية، من دون الحاجة لتركها".

جدير بالذكر أن الحوثيين توقفوا عن دفع رواتب 1.2 مليون موظف في مؤسسات الدولة يعيلون ملايين الأطفال والنساء، وتفاوتت حدة أزمة الرواتب جغرافياً، وبوجه عام بقي معظم موظفي الدولة في أكثر المحافظات من دون رواتب طوال العام الماضي، ما أثر بقوة في استمرارية الخدمات العامة وجودتها.