الاستفتاء السابع فى تركيا .. هل يصبح "الرفض" الثانى فى تاريخها .. أم "موافقة" كالعادة

انطلق صباح اليوم فى تركيا الاستفتاء الدستوري السابع فى تاريخها، والذى قد يمنح الرئيس رجب طيب أروغان سلطات أوسع وأشمل، خاصة وأنه سيحول البلاد من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسي ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.

ويصوت نحو 55 مليون تركى لهم حق التصويت فى 167 ألف و 140 مركز اقتراع، على التعديلات الدستورية الجديدة، والبالغ عددها 18 مادة.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.

ويعتبر هذا الاستفتاء هو السابع فى تاريخ تركيا، حسمت جميعها بـ "نعم"، فيما رفض الاتراك استفتاء واحدا فقط.

وكان الاستفتاء الأول فى تركيا عام 1961، وكان حول إعلان  تركيا "جمهورية"، فقد شهد هذا العام انقلابا بقيادة مجموعة من الضباط صغار السن وعلى رأسهم الجنرال جمال غورسيل ضد حكومة الحزب الديمقراطي المُنتخبة، وتم تشكيل لجنة تسمى "لجنة الوحدة الوطنية" وتألف قوامها من مجموعة من الجنرالات التي شاركت في الانقلاب، ودعت تلك اللجنة عام 1961 شعب تركيا إلى استفتاء على دستور يجعل من تركيا "جمهورية"، وتمّت الموافقة على الاستفتاء بنسبة 61.7%.

أما الاستفتاء الثانى فكان عام 1982، وتم خلاله إقرار دستور جديد للبلاد، ففى عام 1980 كانت تركيا على مشارف انتخاباتٍ رئاسية جديدة، وكونت مجموعة من الأحزاب آنذاك " لجنة التجمع الوطني" وذلك للتوافق على مرشح رئاسي خلفا للرئيس "فهري كوروتورك"، وعندما فشلت تلك اللجنة في التوافق، تحرك الجيش التركي في سبتمبر من نفس العام ليطيح بالحكومة ويعلن إدارة شئون البلاد من خلال "مجلس الأمن الوطني".

وبعدها شكل مجلس الأمن الوطني لجنة مكونة من 160 عضوا لإعداد دستور جديد للبلاد، جاء أبرز ما فيه منع مؤسسات المجتمع المدني من العمل داخل تركيا، وتحديد آليات عمل الأحزاب ومنعها من الاتصال المباشر مع المدنيين إلا من خلال الحكومة، بالإضافة إلى منح الجيش السلطة الرئيسية في البلاد، وكذلك مكانة كبيرة لوزير الدفاع في مجلس الوزراء، وكانت نتيجة الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 91.4%.

وفيما يتعلق بالاستفتاء الثالث فكان عام1987 ، فبعد انقلاب عام 1980 تم منع ما يقرب من 242 سياسياً من ممارسة الحياة السياسية في تركيا لمدة 10 سنوات، وشكل جنرالات الجيش حزباً جديدا ليكون الحزب الحاكم تحت اسم "حزب الوطن"، وفي عام 1987 وبعد مفاوضات طويلة بين المعارضة السياسية وحزب الوطن الحاكم، وافق الحزب على عقد استفتاء لتعديل المادة الرابعة من الدستور والتي تنص على منع السياسين الذين شاركوا في التجمع الوطني قبل إنقلاب 1980من ممارسة السياسة، وكانت نتيجة الاستفتاء هى الموافقة ب "نعم" بنسبة 50.2%.

أما الاستفتاء الرابع فكان عام 1988 – وانتصرت فيه "لا" للمرة الأولى- حيث  عقب قرار المنع السياسي بدأت الحياة السياسية في تركيا تأخذ المجرى الطبيعي لها، وطالب الساسة والمعارضة وقتها بعقد استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن نتيجة الاستفتاء كانت بالرفض بنسبة 65%.

ويعتبر الاستفتاء الخامس كان عام 2007 ، فعندما قاربت فترة الرئيس العاشر "أحمد نجدت" على الانتهاء، كان الرئيس يتم اختياره من قبل البرلمان وليس الشعب بانتخاباتٍ عامَّة، ولأن حزب العدالة والتنمية كان يملك ثُلثي مقاعد البرلمان فكان من السهل عليه تعيين رئيس الجمهورية، وقد رشح وقتها حزب العدالة والتنمية عبدالله غول لرئاسة الجمهورية. ولكن المحكمة الدستورية التركية وقتها حكمت بأن غالبية أعضاء البرلمان لا تمنح الحزب صلاحية تعيين الرئيس، وعدَّل الحكم النصاب القانوني لاختيار الرئيس، ليصبح 367 عضواً من أصل 550 عضواً، بعد أن كان يكفي حصول المرشح على نسبة 50%+1 من إجمالي أعضاء البرلمان.

ولأن حزب الشعب الجمهوري -الحزب المُعارض الوحيد آنذاك- رفض تعيين عبدالله غول، كان من الصعب على حزب العدالة والتنمية التأكد بنسبة 100% أن مرشحهم هو من سيكون رئيس الجمهورية، لأن حزب العدالة يمتلك 332 مقعداً فقط في البرلمان؛ ولذلك لجأ حزب العدالة والتنمية لاستفتاءٍ شعبيّ يتم خلاله تعديل مواد انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي بدلاً من البرلمان،وتغيير مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات فقط، والسماح للرئيس بالترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية، وإجراء انتخابات عامة كل أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وقد نجح الاستفتاء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، وقال الشعب التركي لهذا الاستفتاء "نعم" بنسبة 68.95%.

اما الاستفتاء السادس فكان عام 2010 ، حيث دعت الحكومة التركية إلى استفتاء شعبي، لوضع تعديلات على الهيئة التشريعية العليا لكي توائم مقاييس الاتحاد الأوروبي، وقد وافق الشعب التركي على هذه التعديلات الدستورية بنسبة 57%.