وزير المالية أمام البرلمان: الاقتصاد المصري يتعافى بفضل برنامج الإصلاح

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادى يمتد من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.

ونوه وزير المالية،فى البيان المالى للموازنة الجديدة 2019،والذي ألقاه أمام البرلمان،بأن البرنامج يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان اسـتدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة بأعمال تضمن تنافسـية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة انتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب االاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة ا لى ٧-٨ %في المدى المتوسط، كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للاجيال، والاهامتم بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والانتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.

ولفت الجارحى إلى أن النتائج الأولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الر ئيسية مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الإقتصادى، لكن مازالت التحديات الإٌقتصادية والمالية قائمة، تستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشية للمواطن ، حيث كان للبرنامج اثرا على اسـتعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطورًا كبيرًا، وملحوظا فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية.

كما تلقى برنامج الاصلاح الشامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سـياسـيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السـيادى، ودول مجموعة السـبعة G٧ حيث اعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الاصلاح الاقتصادي ومساندتها.

وأشار إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسـنا ملحوظا اثر تطبيق برنامج الاصلاح الشامل وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ الى 3.٥ %وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام ٢٠١٤/٢٠١٥، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الايجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل الى 3.١١ %في ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بـ 4.١٢ %في ديسمبر ٢٠١٦ و3.١٣ %في يونيو ٢٠١٤ ، ونظرًا لجدية الاجراءات المتبعة، وأسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لتصل الى ٦.٤٢ مليار دولار في مارس ٢٠١٨ ،وانخفاض العجز الاولى للموازنة الى ٨.١ %من الناتج في النمو السـنوي ٢٠١٦/٢٠١٧ مقابل 5.٣ %من الناتج في العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الايرادات بـ ٣٤ %وهو ما فاق معدل الانفاق الحكومي للمرة الاولى منذ سـنوات.