بعد قرارات الترحيل .. ما مصير نصف مليون مصري بالكويت؟
تسعى دولة الكويت لتمكين أبنائها في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وخفض العمالة الأجنبية، وذلك تنفيذًا لخطط "تكويت" الوظائف الحكومية، وسط مخاوف من قبل نحو نصف مليون أسرة مصرية على مستقبل ذويهم في البلد الشقيق.
وتحتل الجنسية المصرية المرتبة الثانية بعد الهند، في قوة العمل بالكويت بـ 449.5 ألف فرد في مارس 2017، مرتفعة بنسبة 1% عن مارس 2016، إذ كانت تبلغ 444.9 ألف فرد.
وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتى، قد رفع إجمالى أعداد الوافدين الذين طلبوا إنهاء خدماتهم من مختلف الجهات الحكومية الكويتية قبل يوليو المقبل إلى نحو 3 آلاف و600 وافد.
وأكد الديوان، استمراره فى تطبيق سياسة إحلال الوظائف وتعيين المواطنين الكويتيين بدلاً من الوافدين فى جميع الوظائف بالجهات الحكومية، باستثناء الأطباء، مشيرًا إلى أنه سيخاطب الجهات الحكومية، لتحديد أعداد الوظائف الجديدة التى سيطبق "التكويت" عليها بحلول نوفمبر المقبل.
ولم تعلن الكويت في بيانها عن مصير حوالي نصف مليون مصري، وأكثر من 3 ملايين وافد يشكلون 81.9% من قوة العمل، و 69.67% من سكان الكويت، البالغ إجمالي عددهم 4.44 مليون.
وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتى، قد ضاعف المهلة الممنوحة للوافدين الذين تم إبلاغهم رسميًا بداية العام الجاري بإنهاء خدماتهم إلى 6 أشهر مدفوعة الراتب تنتهي فى 30 يونيو المقبل، لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد الكويتى لعمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، مؤسسة البترول إلى إصدار قرار فوري بوقف التعيينات للأجانب، وتعيين الكويتيين في المشروعات الجديدة بالقطاع النفطي تماشيا مع السياسة العامة للدولة بـ"تكويت" مختلف القطاعات الحكومية وفي مقدمتها القطاع النفطي.
