3 أسباب تدفع المركزي المصري لتخفيض قوي لمعدل الفائدة

ذكر تقرير حديث لـ"مباشر العالمية"، أن هناك 3 أسباب رئيسية تدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم لاتخاذ قرار بتخفيض قوي لمعدل الفائدة.

وذكر تقرير "مباشر العالمية" الصادر، اليوم الأربعاء، أن المركزي المصري في اجتماعه بمنتصف فبراير الماضي، بدأ بخفض معدل الفائدة بمقدار 1%، ليصل لـ18.75% و17.75% للإقراض والإيداع لليلة واحدة على الترتيب، في خطوة أولى بمسار خفض تكلفة الإقراض بعد فترة من رفعه المتزامن مع ارتفاع التضخم.

وتوقع التقرير، أنه خلال اجتماع المركزي القادم في 29 مارس، سيتخذ البنك خطوة أكثر جرأة، من خلال تخفيض معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس.

المساحة تساعد على اتخاذ القرار
وأشار التقرير، إلى أن أول أسباب توقعاته، تتمثل في أن خريطة التضخم تشير إلى وجود مساحة حالياً لخفض معدل الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب. 

وأوضح التقرير، أن مع انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% في فبراير، نرى أن البنك المركزي لديه مساحة معقولة لخفض أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب.

المهمة انتهت بنجاح
وأكدت "مباشر العالمية"، أن السبب الثاني يتجسد في نجاح أسعار الفائدة المرتفعة في تأدية المهمة المطلوبة، حيث إنه منذ التعويم ورفع الفائدة بـ 3% في 3 نوفمبر 2016، تدفق إلى سوق الدين المحلي المصري نحو 20 مليار دولار أمريكي، ونرى أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها في الانخفاض التدريجي.

وتابع التقرير، أنه مع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل، وكذلك مع تعافي مصادر الدولار بشكل تدريجي من سياحة واستثمارات المباشرة، نرى أن الاقتصاد لم يعد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة.

وأكمل، أنه يبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.

وأشار إلى أن العائد على أذون الخزانة لا يرتبط فقط بأسعار الفائدة، وإنما يتأثر كذلك بسعر الصرف وتوقعات التضخم، وهو ما يحدد مدى جاذبية العائد على أذون الخزانة للمستثمر الأجنبي. 

الوقت المثالي لخفض الفائدة
وأكد التقرير، أن الوقت الحالي المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والتي تعد مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية، ويلحقها فترة إصلاحات مالية مرتقبة مع العام المالي الجديد، وهي عوامل قد تحد من فرصة المركزي في خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.

ونوه بأنه من ناحية أخرى فإن خفضاً آخر في نهاية العام يظل احتمالاً قائماً حسب ما ستؤول إليه أرقام التضخم خلال تلك الفترة.