شركات الإنترنت ترفع أسعاره 43٪ على المستهلكين بعد انتهاء مدة التعاقد

دراسة استقصائية تحث هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة على حماية المستهلكين بعد أن وجد الاستطلاع أن أسعار الإنترنت ترتفع بنسبة 43٪ عند انتهاء التعاقد.

ووجد استطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيتيزنس أدفايس" "Citizens Advice" أن أكثر من ثلث عملاء الإنترنت أي حوالي 35% لا يدركون أنهم قد يدفعون أسعارا أعلى من خلال بقاءهم على نفس العقد مع نفس مزود الخدمة بعد انتهاء مدة العقد التمهيدي.

وحذرت "سيتيزنس أدفايس" "Citizens Advice" من أن العملاء يدفعون ثمن ولائهم بالبقاء مع الشركة بعد انتهاء التعاقد المبدئي، لذا على هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة أن تحمي هؤلاء المستهلكين.

ورصدت المؤسسة أكبر ارتفاع في الأسعار في العقود السنوية لشركة "بي تي" "BT"، حيث ارتفعت بنسبة الثلثين أي حوالي 67% بعد انتهاء فترة التعاقد، لترتفع من 24.49 جنيه استرليني في الشهر إلى 40.99 جنيه شهريا.

كما وجد الاستطلاع الذي استطلع أكثر من ثلاثة آلاف مستهلك أن عملاء الإنترنت الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر هم أكثر بمعدل الضعفين من العملاء الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في الاستمرار على نفس التعاقد لأكثر من عشر سنوات.

ووجد أيضا أن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة هم تقريبا أعلى بثلاثة أضعاف من ذوي الدخول المرتفعة في الاستمرار بنفس التعاقد لمدة عشر سنوات أو أكثر.

وفي العام الماضي أعلنت هيئة معايير الإعلان عن مبادئ توجيهية جديدة حول كيفية إعلان مقدمي خدمات الإنترنت عن سرعات خدمتهم، فحظرت استخدام مصطلحات مثل تصل السرعة إلى" حيث لابد من توضيح السرعة بدقة. كما ذكرت الوكالة أن مقدمي الخدمات يجب أن يظهروا كافة التكاليف الأولية فى إعلانتاتهم مع عدم فصل سعر استئجار الخط عن رسوم الانترنت.

وقال جيليان جاي "Gillian Guy"، الرئيس التنفيذي لـ "سيتيزنس أدفايس" "Citizens Advice" إن عملاء شركات الإنترنت يدفعون ثمن ولائهم بتغريمهم بدفع أسعار أعلى بمجرد انتهاء العقد المبدئي.

وأضاف أن المستخدمين غالبا ما يختارون عقود الإنترنت على أساس السعر المناسب بالنسبة لهم، لكن البيانات تشير إلى أن العديد منهم لا يدركون أن الأسعار سوف ترتفع بعد انتهاء العقود المبدئية، ومع استمرار العملاء مع مزودي الخدمات لمدة أربع سنوات في المتوسط، فهذه التكاليف الإضافية يمكن أن تصل إلى مئات الجنيهات.