"ما خفي أعظم" يكشف المتورطين في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية

يبدو أن برنامج "ما خفي أعظم"، الذي تقدمه قناة "الجزيرة" الإخبارية، على وشك توجيه ضربة أخرى قوية لدول حصار قطر؛ بعد ضربته التي حققها مؤخراً من خلال كشفه كواليس الترتيب لانقلاب 1996، الذي استهدف إسقاط نظام الدوحة السياسي ونشر الفوضى في البلاد.

وكان البرنامج قد عرض، خلال الأسابيع الماضية، تحقيقاً استقصائياً من جزأين تحت عنوان "قطر 96"، وعرض فيه شهادة بعضِ مَن شاركوا في انقلاب 1996 الفاشل من القطريين، حيث أكد هؤلاء وقوف دول الحصار وراء التخطيط لإسقاط النظام القطري ونشر الفوضى في البلاد من خلال دعم عمليات تخريب، كما قدّم التحقيق وثائق عززت هذه الاتهامات.

الضربة الجديدة، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق القطرية ستكون عبر كشف المتورطين في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية أواخر مايو 2017، وهو الاختراق الذي بنيت عليه الأزمة الخليجية بعدما نشر المخترقون تصريحات مفبركة ونسبوها لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الصحيفة القطرية قالت الثلاثاء 20 مارس 2018، إنها علمت أن "ما خفي أعظم" سيفتح قريباً ملف اختراق وكالة الأنباء القطرية، وسيكشف كواليس هذه الجريمة التي أكدت الدوحة ثبوت تورّط دولة الإمارات العربية فيها.

وتعرضت وكالة "قنا" للاختراق في 23 مايو 2017، وتمت فبركة تصريحات ونسبتها إلى أمير قطر، وعلى أثرها أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017، مقاطعة قطر، وفرض حصار خانق عليها.

ونقلت "الشرق" عن تامر المسحال، مقدم البرنامج، أن التعامل مع الخلاف الخليجي الراهن وكشف ملابساته، أمر تفرضه الضرورة المهنية، لافتاً إلى أن هذا الخلاف بات حاضراً في كل وسائل الإعلام العالمية.

- كشف واعتقال
وعلى أثر الاختراق، بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ(إف بي آي). وفي 20 يوليو 2017، قالت وزارة الداخلية القطرية إنها تحتفظ بأدلة كثيرة تؤكد اختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية، وإنها تؤجل الإفصاح عنها؛ حتى لا تؤثر على عملية التحقيق.

وأضافت الوزارة، في مؤتمر صحفي عقد بالدوحة، أن الأدلة الحالية تتيح تحريك دعوى قضائية ضد الضالعين في عملية الاختراق، وأنه تم البدء في ذلك بعد تحويل الأمر إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه حصل تصفح للموقع قبيل العملية من إحدى دول الحصار، والتي هي مصدر الاختراق، وذلك بناء على عناوين "الآي بي" المستخدمة.

وأواخر أغسطس 2017، كشفت صحيفة "يني شفق" التركية اعتقال الأمن التركي خمسة متهمين بالتورط في عملية اختراق الوكالة القطرية. وقالت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية: إن "معلومات قدمتها دولة قطر إلى أنقرة، قادت إلى اعتقال المجموعة المذكورة، بعد تسليم السلطات القطرية الأمن التركي المعرفات (IPAddress) التي استُخدمت في عملية الاختراق".

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن "المعرفات المستخدمة في الهجمات تم تشغيلها في 17 يوليو الماضي، حيث لم يستطع فريق شرطة الإنترنت، في بداية الأمر، الوصول إلى معلومات بشأن مكان المشتبه فيهم بإسطنبول، إلا أن عملية موازية في مدينة تشانكلي قادت إلى الوصول لمشتبه فيه بمدينة ساركوي في محافظة دنيزلي".

وتابعت أن "الشرطة حددت منزل شخص، أشارت إلى اسمه برمز (M.V)"، مضيفة أنه "بعد اقتحام هذا المنزل، تم ضبط (وثائق رقمية)، و14 جهاز حاسوب، وأقراص مدمجة عليها برامج أنظمة تشغيل، وعدد كبير من أقراص الذاكرة والهواتف الجوالة"، مؤكدة أن "الخبراء الأتراك يفحصونها حالياً".

- ملاحقة دولية
وأواخر يناير الماضي، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، إن بلاده ستلاحق المتورطين في عملية الاختراق دولياً، وذلك بعد ثبوت تورُّط الإمارات في العملية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أكدت، يوم 24 يناير 2018، وقوف الإمارات وراء عملية اختراق الوكالة القطرية، وقالت إن الأمر تم بعلم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

ولاحقاً، أكد مسؤولون أمريكيون صحة التقارير التي أشارت إلى مسؤولية الإمارات عن عملية القرصنة. ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن متعاقدين خاصين استخدمتهم الإمارات هم من اخترقوا الوكالة القطرية.