خطة الطيران لعام 2021 .. وأسباب خسائرها فى الأونة الاخيرة

استعرض شريف فتحي وزير الطيران المدني، الرؤية الاستراتيجية لشركة مصر للطيران لعشر سنوات قادمة، وذلك أمام مجلس النواب حيث تشتمل خطة الخمس سنوات الأولى منها على تحديث الأسطول والفرضيات التي قامت عليها الخطة والتي تضمن المرونة الكاملة لتعديل الخطة حسب التطورات الاقتصادية والسياسية المحيطة، وتناول الخسائر التى تعرضت لها الشركة فى الاونة الاخيرة، والبدائل للخروج من الازمة والعمل على مواكبة الاحداث وتأمين المطارات تجنباً لاأى عمل إرهابى محتمل .

التمويل
قال وزير الطيران المدنى، إنه غير راض عما وصلت إليه شركة مصر للطيران، مضيفا فى حديثه لنواب البرلمان خلال اجتماع لجنة السياحة: "أى شركة محتاجة إمكانيات مادية، وشوفوا الموازنة العامة للدولة، إحنا مكلفناش الدولة ولا مليم، وعندما مشكلة كبيرة منذ الثورة علشان نخرج منها محتاجين سنوات، وقد لم يكن هناك خطة طويلة المدى فى فترة من الفترات، لكن إحنا فعلا عاجزين عن المنافسة". 

وردا على سؤال النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، بالبحث عن مصادر تمويل إضافية، قال وزير الطيران، إن شركات مصر للطيران حققت أرباحا بالموازنة الجديدة، عدا شركة الخطوط الجوية، متابعا: "ودى لما بتقول آه، بتوجع وتسمع"، مؤكدا أن تكلفة الوقود وقطع الغيار لشركات الطيران بالدولار. 

وتابع الوزير فى حديثه للنواب، أن هناك أرقاما مخيفة بشأن الالتزام الخارجى من جانب شركة مصر للطيران، مضيفا: "قرار تعويم الجنيه ضاعف الأقساط وأمور أخرى، لكن مش هنقعد ونعيط جمبها، لكن هنشتغل وهنكمل". 

قال وزير الطيران، إن شركات الطيران لا سيما مصر للطيران، تلجأ لتقسيم الكراسى لشرائح، وأن الركاب الذين يحجزون فى توقيت متأخر يشترون بالأسعار الأغلى، مضيفا: "الأشخاص ذو الصوت المسموع عادة ما بيحجزوا متأخر، وبالتالى بيشتروا بسعر عالى، وبيشتكوا بعد كده". 

وأضاف "فتحى" فى كلمته : "كل الشركات فى العالم، حتى بياعين الطماطم بيعظموا أسعارهم، عندما يزيد الطلب يزيد السعر"، معلنا عن خطة إحلال وتبديل خلال الفترة المقبلة .
 
الديون
قال المهندس شريف فتحى وزير الطيران، إن تراكم ديون شركة مصر للطيران، بسبب دورها الوطنى، وليس لسوء إدارة، داعيا نواب البرلمان للتقدم إلى النيابة العامة حال وجود أى شبهات، متابعا: "وقفنا خطوط مربحة لدول معينة مثل ليبيا واليمن كواجب وطنى وفقا لقرارات أمنية، خسرنا نحو 400 مليون بسبب قرار وقف العمرة، وكنا بنروح رحلات معينة بعدد قليل من الركاب، فى وقت لم تكن هناك طائرة لإحدى الشركات تسافر فى ذلك الوقت". 

وأضاف "فتحى" فى كلمته، أن الشركة خسرت نحو 400 مليون جنيه قبل قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الشركة لا تتوقف عن التعلم من الأخطاء وتصحيحها والتطوير من نفسها. 

الاسطول
وأوضح فتحي أن الخطة الأساسية لتحديث الأسطول كانت مخططة للوصول إلى 105 طائرات عام 2021، ولكن بعد التغيرات في سعر الصرف تم تعديل العدد المستهدف للطائرات لتصبح 93 طائرة، وسوف يتم مراجعة الخطة بشكل دوري وبناء عليه فإن هذه الأرقام قابلة للزيادة أو النقصان طبقا لتطوير قدرات الشركة التمويلية.

وأفاد فتحي أن مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وبعد مراجعة استشاري التمويل الخاص بالشركة وافق على خطة الإحلال والتجديد الخاصة بأسطول طائرات الشركة كمرحلة أولي.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعرض فتحي خطة تطوير شركة الملاحة الجوية الخاصة بالرادارات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى خطة تطوير المطارات الجديدة شاملة مطارات سفنكس والعاصمة والمليز، وإنشاء مطار رأس سدر وتوسيع مطاري النزهة وبرج العرب، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بتطوير الممرات الخاصة بالإقلاع والهبوط ومحطات الكهرباء والبنية الأساسية للمطارات المصرية.

الإدارة
وذكر فتحي أن الشركة لا تعاني من سوء إدارة، ولكنها تعرضت لمشاكل وخسائر "ووقفنا السفر لدول كانت تحقق أرباح مثل ليبيا، ودمشق و اليمن لظروف أمنية، ولمصلحة الأمن القومي وعندما يكون لدينا خطأ نعتذر عنه و نقول للراي العام و نصارحه".

واستطرد الوزير: "ليس لدينا دور في الأدوية المهربة، ووزارة الداخلية تقوم بدورها في التأمين ولا مشاكل في هذا وجهات العالم شهدت على ذلك، ومصر في حالة حرب ونواجه تحديات و إجراءات غير تقليدية تؤثر على سيولة وإنسيابية حركة الركاب في المطارات".

و أشار الوزير إلى السعي لاستثمار ٤٣ مليون جنيه في البنية الأساسية للتأمين، لافتًا إلى أن تكلفة الأمن عالية، وتم تزويد المطارات بمنظومة كاميرات، "لم ندخر جهدًا، وتم تأمين ٤ مطارات ونسعى لاكتمال المنظومة".