توقعات بنمو اقتصاد دول الخليج في 2018 مع عجز 51 مليار دولار
توقع البنك الدولي، أن يشهد الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي تحسناً خلال عامي 2018 و2019، لتصل نسبة النمو الاقتصادي للدول 2.1% عام 2018، وأن يرتفع إلى 2.7% عام 2019، في حين توقع تقرير صادر عن شركة بحوث كويتية أن يبلغ مستوى العجز المالي 51 مليار دولار العام الجاري.
وأشار البنك في تقريره الذي صدر في الكويت تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج"، إلى أن "منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت عاماً آخر من الأداء الاقتصادي الضعيف في 2017".
ووفقاً للتقرير الذي يصدره البنك الدولي كل ستة أشهر، فقد "حققت المنطقة نمواً بنسبة 0.5% فقط في عام 2017، وهو الأضعف منذ عام 2009، وبانخفاض بلغ 2.5% عن 2016، حيث تأثرت دول المنطقة بانخفاض إنتاج النفط، والسياسات المالية التقشفية التي انعكست على النشاط في القطاع غير النفطي، في حين أن وتيرة إصدار سندات الدين الخارجي واصلت ارتفاعها في مسعىً لتمويل العجز المالي الكبير".
وأرجع البنك تحسن النمو الاقتصادي تدريجياً إلى "دعمٍ من التعافي الجزئي الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخراً، وانتهاء اتفاق خفض إنتاج النفط بعد عام 2018، وتراجع حدة سياسات التقشف المالي".
وفي السياق ذاته توقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار عام 2018.
وأضاف: إن "العجز المقدر يتراجع بنسبة 52% مقارنةً بالعجز في موازنات 2017 البالغ 107 مليار دولار".
التقرير توقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63% من العجز المسجل في موازنات المنطقة، رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3% على أساس سنوي.
وكانت المملكة توقعت عجزاً بـ52 مليار دولار في موازنة 2018، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع التقرير تراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام، وظلت فوق 60 دولاراً للبرميل.
وتتراوح أسعار النفط حالياً بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، مدعومة بشكل كبير بجهود منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، عبر اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف إلى كبح جماح المعروض العالمي من الخام.
ويرى تقرير "كامكو" أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مكونة من قطر، والسعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.
وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسية لتقليص فجوات العجز في الموازنة.
وحتى وقت قريب كانت دول الخليج الغنية بالنفط لا تواجه عجزاً، قبل أن تسجل أسعار النفط هبوطاً تجاوز 70%، قبل أن تستقر الأسعار قليلاً، مع بقائها أقل من أعلى مستوياتها البالغة 120 دولاراً، بنسبة 45%.
