جدل بالبرلمان حول المادة الثانية بمشروع الجريمة الإلكترونية

قررت لجنة الاتصالات برئاسة النائب نضال السعيد، إعادة المداولة والمناقشة حول الفقرة «ثالثا» في المادة الثانية من قانون الجريمة الإلكترونية بحيث يتم بحثها في وقت لاحق، ويأتي ذلك بعد أن شهدت المادة جدل حيث نصت على أنه: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمي الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي وفقا لاحتياجات كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه والتي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصها وفقا للقانون".

وقال ممثل وزارة الدفاع خلال اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة مشروع القانون، إن جهات الأمن القومي لم تبالغ في مطالبها، كما أن أي أمور اخرى يمكن وضعها في اللائحة التنفيذية.

وشهدت اللجنة جدلا أيضا حول ضرورة الحصول على الإذن القضائي للإفشاء عن البيانات التي يتم تخزينها، وقال المستشار محمد عبد القادر ممثل وزارة الهجرة، إن الحصول على إذن قضائي يعرقل الإجراءات، واتفق معه في الرأي، عدد من الحضور.