مصر تختار 4 بنوك عالمية لإصدار سندات باليورو خلال 2017-2018
قالت وزارة المالية، إنها انتهت من أعمال اختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) التي ستقوم بإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي.
واوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن السندات الجديدة تعد جزءاً من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017-2018.
وذكر بيان للوزارة أنه تم اختيار بنوك: (دويتش بنك، وبنك بي ان بي باريبيا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندارد شارترد).
جدير بالذكر أن البنوك التي تم اختيارها تعد من كبرى البنوك الأوروبية ومنها من له مركز حالياً بمصر.
هذا ومن المقرر استعانة وزارة المالية في إجراءات اصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) وكذا مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert) والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2018.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في مارس الجاري، إن 10 بنوك استثمار تقدمت لمناقصة اختيار بنوك إدارة طرح سندات اليورو في الأسواق الدولية، أبريل المقبل، وفقاً لصحيفة المال.
وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وكشف وزير المالية في الشهر الماضي، أن مصر ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية لطرح سندات دولية مقومة باليورو.
وأوضح عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة، أن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية، وأنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتعد مصر هي أول سوق ناشئة تصدر طرحاً لسندات دولية منذ الموجة البيعية الأخيرة في الأسواق العالمية، حيث اتجهت عدد من الأسواق الناشئة الأخرى لتأجيل طرح سندات دولية مثل إندونيسيا.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
