تقرير: النمو وزيادة الاستثمار بقطر سيتسارع خلال عامين

توقع بنك قطر الوطني (QNB) تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد خلال العامين 2018-2019، مشيراً إلى دور الغاز الطبيعي المسال في تحفيز النمو.

جاء ذلك خلال تقرير لمجموعة (QNB)، تحت عنوان: "قطر – رؤية اقتصادية ديسمبر 2017"، يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري.

وتوقع التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في 2018، وإلى 3.4% في 2019، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.3% في 2020، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو.

في قطاع النفط والغاز، قال التقرير: "سيؤدي تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برازان في عام 2020".

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي سيستفيد من تخفيف القيود المالية، والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، التي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً.

وتوقع التقرير أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب، مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولاراً للبرميل في 2018 إلى متوسط 60 دولاراً للبرميل في 2018-2020.

وتشير توقعات التقرير إلى ارتفاع التضخم في 2018 إلى 2.4%، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019، و1.6% في 2020، بفعل استقرار أسعار النفط وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة. ويتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و4.0% في 2019-2020، بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة.

كما سيستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 من جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال إلى مزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019. كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020.

ومن المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.2% في 2018 و2.9% في 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير الحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

وتعاني الدوحة من حصار فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017؛ بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي تقول إن دول المقاطعة تحاول التأثير في قرارها السيادي، كما نجحت الدوحة في تجاوز آثار الحصار الاقتصادية.