أوروبا تقرر تغريم شركات سيارات 673 مليون دولار

قررت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، فرض غرامةٍ ماليةٍ على أربعة تحالفات احتكارية في قطاع السيارات، مبلغ 546 مليون يورو (673 مليون دولار)، بسبب إضرارها بالمستهلك من خلال الاحتكار.

وقالت في بيان: إن "التحالفات تتعلق بالشحن البحري لسيارات جديدة، وتصنيع شمعات الاحتراق، وإمداد أنظمة المكابح"، مضيفةً أن "مثل هذا التواطؤ غير القانوني يؤدي لزيادة أسعار السيارات ويضر بالقطاع".

ونقل البيان عن مفوضية شؤون المنافسة الأوروبية، مارجريت فيستاجر، قولها: "هذه التحالفات تضر في النهاية بالمستهلك الأوروبي، وتؤثر بصورة عكسية على المنافسة في قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعمل فيه نحو 12 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر تغريم شركة من تشيلي، وثلاث شركات من اليابان، وشركة نرويجية-سويدية، 395 مليون يورو على خلفية إدارتهم تحالفاً، في الفترة ما بين 2006 و2012 في السوق، من أجل شحن السيارات والشاحنات والجرارات والمركبات الكبيرة الأخرى حول العالم.

وأوضحت المفوضية أن "نحو نصف المركبات التي تم تداولها بين الاتحاد الأوروبي وبقية أنحاء العالم عام 2016 قامت هذه الشركات بنقلها".

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بالبوجيهات اتفقت شركة "بوش" الألمانية، وشركتا "دينسو" و"إن جيه جي" اليابانيتان على احترام كل منهم أسواق غيرها، وتنسيق بعض أساليب المبيعات".

كما علمت المفوضية أيضاً بشأن تحالفين آخرين في السوق يتعلقان بأنظمة المكابح، عملا في الفترة من 2007 إلى 2011، وتم تغريم الشركات المشاركة فيهما 75 مليون يورو، بحسب البيان.