تقرير اقتصادي: سيطرة الحكومة على أموال القطاع المصرفي
خاص سياسي - جو كينز
يشير تقرير البنك المركز المصري في ديسمبر 2017 إلى أن الائتمان المحلي الممنوح من القطاع المصرفي قبل ثورة 30 يونية بلغ 1.34 بليون جنية ،
حصلت الحكومة منه على نسبة 59.8% وحصل قطاع الاعمال العام على نسبة 3.2% بينما حصل القطاع الخاص على نسبة 27.5% والقطاع العائلي 9.5% من الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي،
ورغم زيادة الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي إلى 3.17 بليون جنية بنهاية أكتوبر 2017، تشير البيانات إلى زيادة الائتمان المقدم للحكومة إلى 64.2% من إجمالي الائتمان المحلي فيما انخفضت نسبة قطاع الاعمال الخاص إلى 23.1% وهو الآمر الذي يؤكد سيطرة الحكومة على الائتمان المحلي مع اقتراب نهاية الفترة الرئاسية الاولي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتدنى نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص،
وعن أهم التطورات في القطاع المالي والنقدي يشير التقرير إلى أن:
بالنسبة لنقود الاحتياطي (M0) والأصول المقابلة لها
ارتفعت نقود الاحتياطي بمقدار 97.5 مليار جنية بمعدل 16.9% خلال الفترة من العام المالي 2017 / 2018 وانعكس ذلك على ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار 110.2 مليار جنية بمعدل 87.7% بينما انخفض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 12.7 مليار جنية بمعدل 2.8%،
وقد جاء ارتفاع نقود الاحتياطي محصلة لإرتفاع صافي الاصول الأجنبية بما يعادل 106.3 مليار جنية، وزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 17.6 مليار جنية، وكذالك زيادة صافي المطلوبات من البنوك بنحو 19.6 مليار جنية من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 43.3 مليار جنية من جهة أخرى
- أما السيولة المحلية (M2) والأصول المقابلة لها
فقد بلغت السيولة المحلية نحو 3088.1 مليار جنية في نهاية أكتوبر 2017 مسجلة زيادة قدرها 169.8 مليار جنية بمعدل 5.8% خلال الفترة يوليو / أكتوبر من العام المالي 2017/ 2018 وقد انعكست هذه الزيادة في نمو كلا من أشباة النقود بمقدار 152.5 مليار جنية بمعدل 6.9% والمعروض النقدي (M1) بمقدار 17.3 مليار جنية وبمعدل 2.5%.
وتعد الزيادة في أشباة النقود محصلة لارتفاع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 181.4 مليار جنية بمعدل 12.0% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 28.9 مليار جنية بمعدل 4.2%، وتعزي الزيادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 27.5 مليار جنية بمعدل 9.5%، وحد منها تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.1 مليار جنية بمعدل 2.4%
- اما الاصول المقابلة للسيولة المحلية
فتعد الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / اكتوبر من العام المالي 2017 /2018 محصلة لارتفاع كلا من صافي الاصول الأجنبية (بما يعادل 128.1 مليار جنية وجاء الارتفاع نتيجة لتصاعد صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي بما يعادل 106.3 مليار جنية ولدي البنوك بما يعادل 21.8 مليار جنية) وصافي الاصول المحلية (بمقدار 41.7 مليار جنية بمعدل 1.5% خلال الفترة يوليو / أكتوبر من العام المالي 2017/2018 نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 62.5 مليار جنية بمعدل 2% وارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 20.8 مليار جنية بمعدل 8.2%)
جاء الارتفاع في الائتمان المحلي نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 56.6 مليار جنية والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 15.8 مليار جنية، ومن قطاع الاعمال العام بمقدار 1.6 مليار جنية بينما انخفضت المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بنحو 11.5 مليار جنية
