الوفد: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على الاقتصاد
صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الحزب بأن إعلان حالة الطوارئ التى وافق عليها مجلس الشعب وفقا لنص المادة ١٥٤ من الدستور لمدة ثلاثة أشهر انها لن تؤثر علي الاقتصاد المصري كما يظن البعض خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقره الأولي من الماده الثالثه من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والتي كانت تنص علي إمكانية " القبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائيه " .
وقال "فؤاد" ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائية هي خطوة هامة على طريق الاصلاح التشريعي و ان الفترة المعلنة لحالة الطوارئ هي فترة كافية لإنشاء المجلس الاعلي لمكافحة الإرهاب وتفعيل استراتيجية قومية لمحاربة الاٍرهاب تتضافر فيها جهود كافة مؤسسات الدوله أحزابا وإعلاما وتعليمًا وثقافة وفكرًا وتنويرًا انتهاءا بالعمليات الاستباقية لإحباط المحاولات الإرهابية قبل وقوعها استنادا للمعلومات الامنيه والاستخباراتية كما حدث اليوم في التصفية الناجحة لخلية داعشية بأسيوط قبل قيامها بأي من مخططاتها الإجراميه
وشدد "فؤاد" ان الوفد يؤمن ايمانا كاملا ان تفكيك الارهاب لا يعتمد فقط على تفكيك القنابل بل تفكيك العقول المفخخه وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.
وفي هذا السياق أوضح المستشار بهاء ابو شقة سكرتير عام الوفد و رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين ينظمون جريمة الإرهاب وعقوباتها وكيفية تحديد الكيانات الإرهابية والارهابيين بعكس ماينظمه قانون الطوارئ فهو ينظم حالة الطوارئ وصلاحيات رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
