بنوك سويسرا ترفض تحويل أموال سعوديين ضمن "حملة الفساد"

رفضت العديد من المصارف السويسرية تحويل أصول عملاء كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون"، خلال الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد في المملكة.

ونقلت صحيفة "لوتون" السويسرية، عن مصادر لم تسمها، قولها: إن "النظام الجديد في الرياض، بقيادة ولي العهد (محمد بن سلمان)، مارس ضغوطاً على عدد من كبار أصحاب الثروات السعوديين لإعادة حساباتهم السويسرية إلى البلاد من أجل مصادرتها"، وفق ما نشرته الصحيفة.

وأشارت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان، إلى أن "المصارف المعنية في جنيف تشمل مصرف بيكتيه، يو بي إس، لومبار أودييه، كريدي سويس، إلا أن جميعها أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات".

في مقابل ذلك، لفتت "لوتون" الانتباه إلى أن صحيفة فايننشال تايمز اللندنية نقلت قبل أيام عن "صيارفة سويسريين رفيعي المستوى" تصريحات تفيد بأن المحاولات السعودية للاستيلاء على أصول عملائهم باءت بالفشل.

وأوردت الصحيفة تصريحاً لرجل أعمال سعودي لاجئ في أوروبا، كانت له اتصالات مع أشخاص موقوفين، قال فيه: إن "الأمر لا يتعلق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين".

وذكرت الصحيفة على سبيل المثال أن "السلطات السعودية حاولت إعادة الأميرة جوهرة آل إبراهيم، الزوجة السابقة المفضلة للملك فهد، التي تُقيم في قصر شاسع في إحدى ضواحي كانتون، جنيف"، مشيرة إلى أنها "تدير تركة الملك فهد التي تقدر بعشرات المليارات من جنيف منذ عشرات السنين"، كما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت "لوتون" على لسان مصدر واسع الاطلاع بأنه "طُلب منها العودة إلى المملكة العربية السعودية لكنها رفضت".

وتعرض ثلاثة على الأقل من أشقائها، وهم رجال أعمال كانوا نافذين جداً في عهد الملك فهد، إلى الاحتجاز في فندق ريتز.

ومع أنهم غادروا المعتقل إلا أن أحد إخوتها وهو وليد آل إبراهيم اضطر إلى التخلي عن حصته في مجموعة (إم بي سي) الإعلامية، وفق تقرير للفايننشال تايمز البريطانية، إلا أن شخصاً يعرف العائلة أوضح للصحيفة السويسرية أنه "احتفظ بـ40%، لكن الحكومة ستدخل شريكاً في رأس مال مجموعته".

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الحملة "لن تمر دون أن تخلف آثاراً وراءها"، وأن الأحداث "رجت النخبة السعودية رجاً عنيفاً"؛ حيث "لجأ العشرات من رجال الأعمال ومن الأمراء ومن الوزراء السابقين إلى أوروبا ولندن وباريس بوجه خاص"، فضلاً عن أن 20 شخصاً ينتمون إلى نفس العائلة تحصلوا على تراخيص إقامة في جنيف في شهر ديسمبر الماضي، بحسب الصحيفة.