واشنطن ستستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لإزاحة الأسد

واشنطن ستستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لإزاحة الأسد
واشنطن ستستخدم الضغوط الاقتصادية والسياسية لإزاحة الأسد

تعتزم واشنطن استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية إلى جانب العسكرية على السلطات السورية، بهدف إزاحة الأسد هناك، بعد التحول الذي طرأ على موقف الرئيس دونالد ترامب.


أعلن ذلك المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، خلال مؤتمر صحفي: " سنستخدم الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لتغيير النظام" في سوريا، غير أنه لم يكشف تفاصيل وطبيعة هذه الضغوط، مع العلم أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية متلاحقة ضد سوريا منذ بداية الأزمة هناك العام 2011

وأضاف سبايسر أن الأولوية في سوريا بالنسبة للولايات المتحدة تبقى مكافحة  تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر توجيه ضربات جديدة على مواقع القوات الحكومية في سوريا خيارا قائما، كرد على هجمات كيمياوية محتملة في البلاد.

وفي رده على سؤال حول مدى استعداد السلطات الأمريكية لاتخاذ مثل هذه الإجراء، قال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمر صحفي: "سنكون منفتحين أمام كل خطوات لاحقة في حال رؤيتنا مثل هذه العمليات".

وأضاف سبايسر مشددا: "لو تقوم بقصف الأطفال بالغاز سوف تواجه ردا من هذا الرئيس(ترامب)".

سبايسر: تدمير "داعش" سيهيئ الظروف لتشكيل قيادة جديدة في سوريا

وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول الأمريكي أن تدمير "داعش" هو أكبر عمل تستطيع الولايات المتحدة القيام به لـ"تحرير السوريين"، لافتا إلى أن "القضاء على التنظيم سيهيئ الظروف الملائمة لتشكيل قيادة جديدة في سوريا عبر عملية سياسية".

سبايسر: لا أستطيع تصور سوريا مسالة ومستقرة تحت قيادة الأسد

وفي تطرقه إلى قضية مصير الرئيس بشار الأسد، قال سبايسر: "لا أستطيع أن أتصور سوريا وهي تحظى بالاستقرار والسلام ويترأسها بشار الأسد".

وأكد سبايسر، في الوقت ذاته، أن تنظيم "داعش" هو الذي يشكل التهديد الأكبر في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة.

سبايسر: نسعى إلى التعاون مع روسيا لتسوية الأزمة السورية

وعلى صعيد ذي صلة، أشار سبايسر إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية "تسعى إلى التسوية في سوريا من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك روسيا".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا لهما "مصالح مشتركة في ما يتعلق بداعش".