"مركز دبي": تمويل الاقتصاد الإسلامي يسجل 3.8 تريليون دولار بـ2022
توقع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن التمويل الإسلامي سيصل لـ3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022.
وأكد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أ ن المركز سيتعاون مع أفضل المؤسسات من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي ستصل قيمته نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.
وأشار المنصوري إلى أن خطة المركز، تستهدف تسريع الخطى لتنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017 - 2021.
وأوضح، أن تحديد حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي، من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة حول مساهمة كل قطاع على حدة، هو هدف استراتيجي في العام 2018 لأنه سيتيح قاعدة بيانات دقيقة لتحليل واقع كل قطاع ومدى تأثيره على القطاعات الأخرى.
ونوه، إلى أن المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة عصر التكنولوجيا بما يتلاءم مع أخلاقياته ومبادئه، بل في قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة حياة البشر من دون أي تمييز.
وأشار سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل.
وجاءت تصريحات المنصوري، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذي حضره جميع أعضاء المجلس.
ونوه المنصوري، إلى الزخم المتنامي الذي تحظى به مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها في العام 2013، مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017، حتى وصلت الإمارات إلى مرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وذكر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، أن عام 2018 سيشهد تنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي من قبل شريكه الاستراتيجي دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في شهر أبريل المقبل.
وأكمل العور، كما ستنعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الرابعة في 30 أكتوبر المقبل، منوهاً بأهمية الحدثين في استشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع خطة الإمارات ودبي لتكون في مقدمة الدول التي تبتكر حلولاً تنموية لصنع مستقبل أفضل للشعوب.
