الشرطة البريطانية تلاحق مسؤولين إماراتيين بتهمة التعذيب

الشرطة البريطانية تلاحق مسؤولين إماراتيين بتهمة التعذيب
الشرطة البريطانية تلاحق مسؤولين إماراتيين بتهمة التعذيب

تجري الشرطة البريطانية تحقيقاً في إقدام مسؤولين إماراتيين على تعذيب مواطنين قطريين وتعريضهم لمعاملة قاسية، بعد أن قدم محاموهم ​​معلومات تثبت ذلك.


ونقل موقع "الجزيرة نت"، الثلاثاء، عن المحامي رودني ديكسون، الذي يمثل ثلاثة مواطنين قطريين تم سجنهم وتعذيبهم في السجون الإماراتية بين عامي 2013 و2015، قوله: إنه "يمكن استجواب الإماراتيين وإلقاء القبض عليهم إذا دخلوا المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بذلك".

وأضاف: "قدمنا ​​معلومات عن عشرة مشتبه بهم، وجميعهم مواطنون إماراتيون في مواقع رسمية، كانوا إما متورطين مباشرة في أعمال التعذيب، أو كانوا مسؤولين ولم يتمكنوا من منع التعذيب".

المواطنون القطريون الثلاثة هم؛ محمود الجيدة، وحامد الحمادي، ويوسف الملا، اعتقلتهم الإمارات دون توجيه اتهامات لهم، في أوقات مختلفة بين عامي 2013 و2015.

وعن ظروف الاعتقال، ذكر محمود الجيدة، وهو طبيب يبلغ من العمر 56 عاماً، أنه "اعتقل في مطار دبي واحتجز دون تهمة لمدة 27 شهراً، بين فبراير2013 ومايو 2015".

وفي الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله اتهم بكونه عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وبأنه حول أموالاً إلى زنزانات في الإمارات؛ وهي تهم نفاها الجيدة بشدة.

واحتجز الطبيب في الحبس الانفرادي سبعة أشهر، وحرم من النوم، وتعرض للضرب، وهدد بالصعق بالكهرباء، حتى أجبر على التوقيع على اعتراف كاذب من 37 صفحة.

وقال الجيدة، الذي يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب: إن "التعذيب الذي تعرضت له كان لا يطاق، وأي شخص كان ليعترف بأي شيء في ظل هذه الظروف، ومع ذلك لم أكن أعرف ما كتب في الأوراق التي وقعت عليها".

من جهته، قال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، توبي كادمان: "ليس لدينا القدرة على ضمان إنفاذ هذه الحقوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر مؤسف للغاية".

وأضاف المحامي الذي يمثل المواطن البريطاني ديفيد هاي، الذي يقول إنه سجن 22 شهراً في الإمارات دون تهمة، وتعرض لأشكال تعذيب وحشية: "ما نشهده هو نظام يساء استخدامه من قبل أفراد في مناصب السلطة وفراغ كامل في المساءلة، ومن مسؤولية دولة الإمارات تطبيق نظام يتوفر فيه استقلال قضائي وتدقيق في العدالة الجنائية ونظام العقوبات".

ويقول المحامون والضحايا إن هناك ثقافة خوف على الذين يقعون في أيدي سلطات الإمارات ويتم اعتقالهم تعسفياً، وفي كثير من الحالات لمزاعم سخيفة جداً.

ودعا كادمان الإمارات إلى "إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل أساسي"، وطالب "الأمم المتحدة بإجراء تقييم مفصل لنظام الإمارات من خلال الإجراءات الخاصة ومجموعات العمل".