انتخابات العراق في 12 مايو .. وحظر مشاركة الحشد

صادق مجلس النواب العراقي على قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف مايو المقبل، الاثنين، كما أقر تعديلات على قانون الانتخابات بينها مواد تمنع ترشح قوات "الحشد الشعبي"، والأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة.

وغاب عن الجلسة 122 نائباً من إجمالي 328، فيما حضر 206 نواب يمثلون جميع الكتل البرلمانية، من بينها الكتل السنية والكردية، حيث تعتبر الجلسة قانونية بحضور الأغلبية البسيطة (النصف زائد واحد) من أعضاء البرلمان وهو 165 عضواً.

وقال النائب عماد يوحنا، مقرر البرلمان، لوكالة "الأناضول"، إن تصويت البرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في 12 مايو المقبل "كان بالأغلبية"، دون مزيد من التفاصيل.‎

كما قال النائب عن التحالف الوطني، أكبر كتلة بالبرلمان الحالي، عباس البياتي: إن "مجلس النواب صادق على الموعد الذي حددته الحكومة للانتخابات البرلمانية وهو 12 مايو المقبل".

وأشار البياتي إلى أن "تصويت البرلمان على موعد الانتخابات، اشترط على الحكومة توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الأمنية الرسمية".

وحول مشاركة الأحزاب والقوى التي لها "أجنحة مسلحة" قال النائب عن التحالف الوطني، علي الصافي، لوكالة "الأناضول": إن "أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية الحضور على تعديلات بقانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2013".

وذكر أن التعديلات تضمنت "وجوب أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الهيئات العسكرية المستقلة كالحشد الشعبي".

وأوضح أن التعديلات تضمنت كذلك "تخصيص مقعد (كوتا) في محافظة واسط (جنوب) في البرلمان لـ (الكرد الفيليي)؛ وهم من الأكراد الشيعة.

وجاء التصويت بعد جدل دام أسابيع، حيث كانت كتل سنية وكردية تسعى لتأجيل الانتخابات ستة أشهر لضمان عودة مئات آلاف النازحين ممن شردتهم الحرب على تنظيم "داعش".

وكان القانون ينص سابقاً على وجوب حصول المرشح على شهادة الإعدادية فقط، في حين لم يكن لدى الكرد الفيليين أي مقعد كوتا في الانتخابات السابقة.

وشاركت قوات "الحشد الشعبي" في المعارك ضد تنظيم "داعش"، غير أن الكثير من السياسيين العراقيين حذروا من دخولها معترك السياسة، وطالبوا بمنعها من خوض الانتخابات المقبلة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد رفضت، الأحد، مطالب بعض النواب بتأجيل الانتخابات النيابية المتوقع الدعوة إليها في مايو المقبل، بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم، في حين ادّعى سياسيون شيعة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن تأجيل الانتخابات "غير دستوري".

ويسعى العبادي للترشّح لفترة جديدة، مستغلّاً تزايد شعبيّته في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرّت ثلاث سنوات ضد عناصر تنظيم "داعش"، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.