الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تناقش مشروع القانون الجديد للموارد المائية فى حضور وزير الرى

اجتمع امس بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية والسيد وزير الري الدكتور محمد العاطي والسادة نواب مجلس الشعب من اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وفى أعقاب الجلسة العامة تناول وزير الرى ابعاد وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية، وخطة الوزارة لدعم وتنمية الموارد المائية وكيفية ترشيد استخدام المياه والاستفادة من تحلية المياه. 

ويأتى مشروع قانون الموارد المائية والرى فى عدة محاور متمثلة فى الآتى :
أولاً: أعمال شبكات الترع والمصارف والمحطات والآبار متمثلة فى :-
• طول نهر النيل وفرعيه: 1550 كم

• أطوال شبكات الترع والمصارف: حوالى 55 ألف كم 

• أطوال الشواطئ البحرية: 3500 كم (بحر متوسط/بحر أحمر/خليج السويس)

• عدد منشآت الرى: حوالى 48 ألف (قناطر/أفمام/كبارى/برابخ/سحارات )

• أطوال تغطيات المجارى المائية (ترع+مصارف): حوالى 2000 كم

ثانيا: أعمال شبكات الترع والمصارف والمحطات والآبار
• عدد الآبار الحكومية: حوالى 3300 بئر

• عدد مآخذ محطات مياه الشرب: 1038 محطة

• عدد مآخذ محطات الصناعة: 225 محطة

• عدد محطات الصرف الصحى على المصارف: 340 محطة

• عدد محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء: 583 محطة

• منافع المجارى المائية بما فيها القطاع المائى

 بالاضافة الى محطات الرفع: حوالى 440 ألف فدان بخلاف منافع نهر النيل
وعدد التعديات منذ تطبيق القانون:  حوالى 500 ألف مخالفة متبقى منها حوالى 150 ألف مخالفة

ثالثاً: أعمال الحماية من مخاطر السيول
• عدد مخرات السيول الحكومية المطلوب تطهيرها وصيانتها: 117 مخر صناعى

• عدد السدود المقامة للحماية من مخاطر السيول: 138 سد إعاقة وتخزين 

• عدد الخزانات الأرضية: 495 خزان (مرسى مطروح/شمال وجنوب سيناء)

• عدد قنوات / حواجز الحماية من مخاطر السيول: 21 (فى جنوب سيناء) 

• عدد البحيرات الصناعية (للاستفادة من مياه السيول): 16 بحيرة

وتأتى أهم التحديات التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية متمثلة فى الآتى :-
1-محدودية الموارد المائية والحاجة الماسة لتكنولوجيات حديثة لتنميتها وترشيد وحسن استخدامها

2- زيادة الطلب على المياه فى ظل الزيادة المطردة فى التعداد السكانى

3- ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل مرافق وشبكات الرى والصرف

4- استشراء ظاهرة التعديات على الشبكة والحاجة إلى تأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها

4- ضرورة التحول لنظم الرى والصرف الحديث على المستوى الحقلي لترشيد استخدامات المياه وتحسين التربة الزراعية وزيادة انتاجيتها

5- مواجهة التغيرات المناخية وأخطار السيول

6- وجود بعض الثغرات والتعقيدات القانونية عند تطبيق القانون الحالى

فيما جاءت أهداف وفلسفة مشروع القانون المقترح للموارد المائية والري على النحو المبين :-
• تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.

 الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق الري والصرف.

• تعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات وجزء من تكلفة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة.

• استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري.

• الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة.

• معالجة بعض الثغرات والتعقيدات القانونية التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي أو لتحسين إجراءات التطبيق.

• استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون المقترح وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن سير المرفق ومنع تبديد مياه الري.