تهرب أكثر من 6 آلاف منشأة سعودية من إجراءات القيمة المضافة

منذ إعلان فرض المملكة العربية السعودية القيمة المضافة على المنتجات والشركات، والجهات المختصة بمراقبة تطبيق المنشآت هذه الضريبة لا تزال تعاني عدم تجاوب الكثير مع القرار.

وبلغ عدد الشركات والمنشآت التي لم تسجل بالضريبة، نحو 6 آلاف منشأة، في حين أقدمت بعضها على التسجيل بعد تاريخ 20 ديسمبر الماضي، الذي قالت السلطات السعودية إنه الموعد النهائي لتسجيل الشركات، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر مطلعة، الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بصدد النظر في أسباب تأخر تلك المنشآت عن التسجيل في الوقت المحدد، ودراسة كل حالة على حدة؛ لتحديد العقوبة المالية من عدمها.

وذكرت الهيئة أن المنشآت التي بادرت بالتسجيل في الوقت المحدد بلغ عددها نحو 84 ألف منشأة، إلا أن عدد الشركات العاملة في السوق السعودية يتجاوز هذا العدد بكثير، حسبما تشير البيانات والاحصائيات الرسمية.

وأضافت أن المنشآت التي لديها أسباب مقنعة في تأخرها بالتسجيل، مثل مواجهة بعض العوائق التقنية في عملية التسجيل بالنظام، سيتم إعفاؤها من الغرامات المالية، في حين ستُفرض غرامات مالية على المنشآت التي لا توجد لديها أسباب مقنعة تسببت في تأخرها.

وبيّنت المصادر أن الهيئة تدرس إمكانية إدراج السلع الخاضعة لنسبة "الصفر" في التطبيق خلال الفترة المقبلة؛ حتى يتمكن المستهلك من معرفة السلع غير الخاضعة للضريبة في المملكة.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أوضحت أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 90 ألف منشأة، وأبدت استعدادها لتطبيق الضريبة والامتثال للائحة التنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، في حين لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قِبل منشأة غير مسجلة، مخالَفةً للنظام.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ولم تُعفِ السعودية السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، في حين أعفت التعليم الحكومي وفرضتها على "الخاص".

وشهدت السعودية رفعاً لأسعار الطاقة، حيث صدَّق مجلس الوزراء، قبيل إعلان الميزانية، على قرار برفع تعريفة الكهرباء، في حين أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين العادي والممتاز والديزل المستخدم في الصناعة والمَرافق.

وبدأ سريان قرار رفع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل، في أول يناير 2018، شاملاً ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

ووفقاً للتعديل الجديد، ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بنسبة 127%، في حين ارتفعت أسعار البنزين العادي بنسبة 83%، والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق بنسبة 15%، كما بقيت أسعار الديزل المستخدم في النقل دون تغيير.

وتخضع، بموجب القيمة المضافة، عمليات البيع والشراء بالمتاجر الإلكترونية للضريبة؛ في حين لن تطبَّق على قيمة الصفقات المنفَّذة في سوق الأسهم.

وبحسب تقديرات رسمية، فإنه من المتوقع أن تجني السعودية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).