سعياً لخفض الواردات.. الجزائر تحظر استيراد 900 سلعة

أفادت وثيقة رسمية بأن الجزائر حظرت مؤقتاً استيراد نحو 900 سلعة، من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات؛ سعياً لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة، في ظل تراجع إيرادات الطاقة.

وتحاول الجزائر، عضو "أوبك"، خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام منتصف عام 2014؛ إذ تعتمد ميزانيتها بنسبة 60% على النفط والغاز، لكن إيرادات القطاع تراجعت إلى النصف منذ انهيار أسعار الخام.

ويشمل الحظر الذي بدأ سريانه الأحد الماضي، الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم، وبعض أنواع اللحوم والفاكهة، والشوكولاتة، والأجبان، والمعجنات، والمعكرونة، والعصائر والمياه المعبأة، ومواد البناء.

ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"،امس الثلاثاء، جاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة وأكد مسؤولٌ صحتها، أن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة، وسيُرفع تدريجياً، مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخرى أو زيادتها أو من دون ذلك.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة إن نظام التصاريح الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، "اتضح قصوره".

ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد، وستقود إلى مشاكل في الإمدادات، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض السلع، بحسب الوكالة.

وفي أول 11 شهراً من عام 2017، تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1% فقط، مقارنة بها قبل عام، إلى 42.8 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد، تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 ملياراً في تقديرات عام 2017، و46.7 ملياراً في العام السابق.

ويمثل النفط والغاز نحو 95% من صادرات الجزائر، وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولاراً للبرميل.

ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولاراً لتحقيق انضباط في الميزانية.

ولخفض فاتورة الواردات، رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30% على بعض هذه المنتجات، اعتباراً من الأول من يناير؛ في إطار إجراءات تهدف إلى إتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريباً