عُمان تسمح للوافدين بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية فتح باب الاستثمار العقاري للوافدين المقيمين على أرض السلطنة.
ونقلت صحيفة "الوفاق" العُمانية، الاثنين، عن الهيئة قولها إنها أصدرت قراراً "باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري، والتي ستسمح للسكان؛ سواء كانوا مواطنين أو وافدين مقيمين، بشراء جزء من مشاريع التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية، على غرار شراء الأسهم".
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الله بن سالم السالمي، أن "صناديق الاستثمار العقاري ستكون مرخصة من قِبل الهيئة العامة لسوق المال، وستكون متداولة كغيرها من الأدوات الاستثمارية، وأنها ستدار من قِبل جهات متخصصة".
وأشار إلى أن "هذه الصناديق ستخضع للرقابة والإشراف من جانب الهيئة، وأنها خاضعة لأنظمة السوق ومتطلبات الإفصاح عن بياناتها المالية الدورية، ومعلوماتها الجوهرية بما يوفر العدالة والحماية للمستثمرين، وذلك يعتمد على طبيعة أو نوع الصندوق".
وأضاف السالمي أن "صدور اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري تمثل خطوة إيجابية ستسهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة"، مؤكداً أن "صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على أساس أنه سيُطرح جزء من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص حسب ما تتضمنه اللائحة".
وأعرب عن أمله في أن تسهم اللائحة ببنودها التفصيلية في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة في تنشيط القطاع العقاري.
