احتجاجات ضد غلاء الأسعار بتونس .. والشرطة تتدخل

أقدمت الشرطة التونسية، على تفريق مظاهرة نظمها العشرات من التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية، احتجاجاً على زيادات الأسعار التي أقرتها الموازنة المالية 2018.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المظاهرة شارك فيها ناشطون وعدد من الأحزاب، وذلك استجابة لدعوات سابقة أطلقتها المعارضة التونسية.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، قبل أن تفرق الشرطة التجمع، وفقاً لما أظهرته أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل، وفق ما تورد الوكالة.

وتحدثت الوكالة عن وقوع اعتقالات في صفوف المحتجين، دون الحديث عن حجمها أو أنها ستتحول إلى متابعات أم ستقتصر على تحقيق ثم إطلاق سراح.

وأوضحت أنها اتصلت بالداخلية التونسية، لكنها لم تحصل على أي تفاصيل تتعلق بالاعتقالات.

ويرفع المحتجون مجموعة من المطالب، أهمها: "تخفيض أسعار المواد الأساسية، والتراجع عن بيع مؤسسات القطاع العام، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل، إضافة إلى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، ورفع منح العائلات الفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبيّة، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد".

وتضمنت ميزانية 2018، التي تم اعتمادها منذ بداية يناير الجاري، وصادق عليها البرلمان بأغلبية واضحة، مقتضيات تنص على زيادة لافتة بالأسعار، ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وهذه الإجراءات تقول الحكومة التونسية إنها مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6% في العام 2017.

وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، وستشمل تدريجياً مواد أساسية مثل الخبز والبن والمياه والشاي، بحسب مصادر حكومية.

وشهدت عدة مناطق في تونس احتجاجات اجتماعية؛ بسبب الضائقة الاقتصادية، وتأخر برامج التنمية الموعودة من السلطة المركزية منذ بداية الانتقال السياسي عام 2011، عقب انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.