تراجُع إنتاج الأسمنت بالسعودية يكشف عن خلل بالمشاريع التنموية

هبطت إنتاجية مصانع الأسمنت الوطنية في السعودية خلال الأشهر الـ11 الماضية، مسجلةً انخفاضاً نسبته 16%، في دلالة واضحة على تراجع مشاريع البناء والإنشاء بالمملكة، رغم إعلان الحكومة عن مشاريع تنموية عملاقة خلال عام 2017.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، هبطت إنتاجية المصانع بنسبة 10% إلى 3.801 ملايين طن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت إلى 4.235 ملايين طن، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية الاثنين.

وارتفع فائض الكلينكر لدى شركات الأسمنت خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 1.3%، مقارنةً مع إجمالي فائض في شهر أكتوبر 2017، بلغ 35.588 مليون طن، مقابل 35.125 مليون طن.

والكلينكر، هو المادة الأولية في صناعة الأسمنت، تنتج من تفاعل الطين مع الحجر الجيري تحت ظروف خاصة، وتدخل بعد تكوُّنها في صناعة أنواع الأسمنت المختلفة، بإضافة العناصر المطلوبة لكل نوع من أنواع الأسمنت حسب الخواص المطلوبة.

وتقول الصحيفة السعودية، نقلاً عن تقرير رسمي لشركة أسمنت "اليمامة" صدر مؤخراً، إن الفائض خلال نوفمبر الماضي سجَّل ارتفاعاً بنسبة 28%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016؛ إذ بلغ في نوفمبر الماضي 35.588 مليون طن، مقابل 27.663 مليون طن.

ويذكر التقرير أن "فائض الأسمنت خلال الفترة ذاتها، سجَّل تراجعاً بنسبة 5%، ليستقر عند مستوى 1.73 مليون طن، مقابل 1.131 مليون طن، كما أن إنتاجية 14 مصنعاً وطنياً سجلت انخفاضاً خلال الأشهر الـ11 الماضية بنسبة 16%؛ إذ بلغت الإنتاجية 35.43 مليون طن، مقابل 51.531 مليون طن، خلال الفترة ذاتها من عام 2016".

وأضاف التقرير أن "إنتاجية المصانع الوطنية من الكلينكر تراجعت خلال الفترة ذاتها لتبلغ 3.994 ملايين طن، مقابل 4.282 ملايين طن، كما أن إحصاءات شهر نوفمبر كشفت أن إجمالي تسليم الإنتاج النهائي للعملاء بلغ 3.799 ملايين طن، بانخفاض قدره 8% مع إجمالي أرقام التسليم في الفترة ذاتها من عام 2016، التي بلغت 4.146 ملايين طن".

وتعول شركات القطاع الخاص في السعودية على المعونات والتحفيزات الحكومية التي أُطلقت مؤخراً من خلال القرارات الملكية بتحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال.

وتقول "عكاظ"، نقلاً عن مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت، إن التحفيزات الحكومية ستنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية، لا سيما أن ميزانية عام 2018، تحمل مؤشرات إيجابية على مستوى الإنفاق الحكومي.

وخلال عام 2017، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حزمة مشاريع تنموية عملاقة، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، منها مشاريع تنمية جزر البحر الأحمر و"نيوم" وإقامة منتجعات سياحية وأخرى اقتصادية، إلا أن العديد من الخبراء والاقتصاديين يشككون في خطط بن سلمان ويعتبرونها ضرباً من الخيال، في ظل الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والصراع الدائر بين أفراد العائلة الحاكمة في المملكة.