السعودية تشتري صمت الغرب بشأن أزمة اليمن

مع تصاعد الأزمة في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه المملكة السعودية على جارتها يبدوا أن المسؤولين في أوروبا وأمريكا لن يحركوا ساكنا. فتصريحاتهم تدل على موقفهم الداعم للسعودية في فرض تلك الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن. فعلى سبيل المثال منذ فترة وجيزة دافع "فالون" الذي كان وزير دفاع بريطانيا حينها، أمام برلمان بلاده عن صفقة بيع العديد من الطائرات مقاتلة للسعودية.

وإثر حادثة إطلاق صاروخ من منطقة اليمن يستهدف السعودية، والذي كان سببا آخر لازدياد الوضع سوءا جاء تعليق الرئيس الأمريكي "ترامب" مثيرا للدهشة حيث تجاهل تماما أزمة اليمن وركز على التفاخر بالأسلحة التي اشرتهتا السعودية من أمريكا. حيث قال " نحن الأفضل. لا أحد يستطيع صناعة ما نصنعه والآن نبيع صناعاتنا حول العالم."

وبالفعل تجني الولايات المتحدة وأمريكا أموالا طائلة من صفقات الأسلحة التي تبيعها للسعودية وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية. لذا صرح المسؤولون بمنظمات حقوق الإنسان أن السعودية لا تشتري فقط الأسلحة ولكن تشتري صمت الدولتين بشأن ما تفعله في اليمن.

وقد صرح "جايمز لابش" رئيس وحدة حقوق الإنسان وضبط تجارة الأسلحة بمنظمة العفو الدولية قائلا " إن توريد الأسلحة للسعودية هو أمر مشين لأن تلك الصفقات تجعل المملكة البريطانية متورطة في تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية."

وعامة ليست بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبيع أسلحة للسعودية بل العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تتحرج من إجراء تلك الصفقات مع السعودية سواء كان ذلك ببيع أسلحة او معدات عسكرية ولكن تحتل بريطانيا المركز الأول بالنسبة لحجم الصفقات وتليها فرنسا طبقا لمعهد ستوكهولم للسلام الدولي.

وتعتبر تلك الصفقات مشينة حيث تستخدم السعودية تلك الأسلحة ضد اليمن لفرض الحصار عليها مما يؤدي إلى تصاعد الأزمة بين السعودية وإيران اللتان تتنافسان على فرض سيطرتهما بالمنطقة. وتعتبر اليمن التي هي أفقر دولة في العالم العربي أرض المعركة بين الدولي لان موقعها ملاصق لحدود الدولة السعودية. وعلى الصعيد الآخر يقال أن الحوثيين أيضا يتلقون دعما ماليا وعسكريا من إيران مما يزيد من خطورة الموقف. وبهذا لا يبيدوا أن الأزمة ستنحل عن قريب.

بدأت الأزمة منذ ثلاث سنوات حينما كانت السعودية تحاول إزاحة المتردين الحوثيين الشيعة من منطقتهم بالقيام بغارات جوية. وحاليا أكثر من 20 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية و7 مليون آخرين يواجهون ظروفا معيشية صعبة للغاية تماثل المجاعة.

والأمر لا يتوقف فقط على شراء الأسلحة فقد أعلنت Downing Street أنها ستوفر للشركة السعودية العملاقة أرامكو ضمانات ائتمانية تقدر ب 2 مليار دولار لتسهيل التجارة بين الدولتين. كما تحاول حاليا بريطانيا والولايات المتحدة إقناع أرامكو بطرح اكتتابها الأولي الذي يقدر بمئات المليارات في الأسواق المالية بلندن ونيويورك. 

ونشر "ترامب" تغريدة على تويتر يقول فيها إن هذا الأمر في غاية الأهمية للولايات المتحدة.

ولهذا باءت جميع المحاولات لإيقاف توريد الأسلحة للسعودية بالفشل