إنشاء منطقة صناعية روسية فى بورسعيد بـ 6,9 مليار دولار
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بيانا حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية.
ووفقا للبيان، أنه وفقا لتوقيع الحكومتين المصرية والروسية، ممثلة فى وزيرى صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد، جوهرة شرق المتوسط، فى المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5,25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عاماً تبدأ العام المقبل 2018.
وأضاف البيان أنه على مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضى، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، كان على إثرها زيارة لوفد روسى فى أبريل الماضى برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسى يضم ممثلى 35 شركة روسية، فضلاً عن المطور الصناعى الذى سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، فى زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة، تحديداً مشروعات البنية التحتية المقامة فى شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسى "جليب نيكتين" وقتها "أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر مشروعاً رائداً يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى".
لتأتى المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضى، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة "جورجى كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسى والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتى تعقبها توقيع الاتفاقية والتى تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس.
فى هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أى صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.
وأضاف مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسى راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التى تتطلبها فى شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأوضح أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، وفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأى مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية.
وأكد مميش أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية فى الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر -2030".
وعن المنطقة الصناعية الروسية، أشار الفريق مميش إلى أنها تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعى الروسي، والتى سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل فى مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعى الروسى بالتوازى فى استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.
ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالى مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتى تنتهى خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل فى مشروعات البنية التحتية، لينتهى تنفيذ المنطقة خلال 2031 أى بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية فى العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التى من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.
وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مبانى صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقى المساحة فى إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.
واتفق الجانبان "المطور الصناعى الروسى موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهى Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتى تعد من المناطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجارى المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التى تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية، لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفداً من المطور الصناعى الروسى لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائى القانونى للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية فى المشروع، طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
