السعودية تعفي الأدوية والمعدات الطبية من الضريبة المضافة

أعلنت السلطات السعودية، أنها ستعفي أدوية معينة وأنواعاً من المعدات الطبية من ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5%، التي تنوي فرضها أول يناير القادم.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن توجيهات أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إن كل خدمات الرعاية الصحية الخاصة الأخرى ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي.

وتفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج، في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة، أن السلع التي يشملها القرار هي المواد الغذائية، والنقل المحلي، وبيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، والتعليم الأهلي (الخاص).

كما يشمل خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة، وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، وبعض الخدمات المالية.

وتم استثناء نحو 100 سلعة أساسية من القرار، في حين توقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) سنوياً.

وقال الحساب في رد على استفسار أحد المغردين: "بخصوص استفساركم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين، نعم تفرض ابتداء من 1 يناير 2018 بنسبة 5%".

وأعلن الحساب المخصص للرد على استفسارات المواطنين السعوديين، أن الحكومة اتخذت هذا القرار كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعطى مثالاً على ذلك قائلاً: إذا كانت قيمة تذكرة الطيران التي تباع بـ500 ريال حالياً للسفر بين مدينتي الرياض وجدة، فستبلغ بعد فرض الضريبة 525 ريالاً.