الدوحة: ميزانية 2018 تركز على تطوير الصناعات المحلية
قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، أمس الثلاثاء، إن ميزانية قطر لعام 2018 ستركز على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص، مع محاولة البلد الخليجي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة مقاطعة من دول عربية أخرى.
وفي كلمة ألقاها بمؤتمر دولي للأعمال، بعد مرور ستة أشهر بالضبط على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، قال الوزير: إن الاقتصاد "تفادى أضراراً جسيمة".
وأضاف أن قطر "عازمة على ألا تترك نفسها عرضة للضرر مجدداً"، مثلما حدث في الأسابيع الأولى من المقاطعة، حين أدى إغلاق الحدود مع السعودية إلى تقليص وارداتها من الأغذية الطازجة وسحبت دول خليجية ودائع بمليارات الدولارات من بنوكها.
وقال العمادي: "الأمر سيستغرق سنوات وسنوات حتى ينساه الناس، ولا أعتقد أنهم سينسون"، واصفاً الأشهر الأخيرة بأنها كانت "اختبار تحمّل" لقطر مالياً وعسكرياً واجتماعياً.
واتهمت الدول العربية الأربع قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفي مؤتمر عُقد أمس الثلاثاء، سعى العمادي وعدد من كبار الشخصيات في القطاع المالي لإقناع مئات من رجال الأعمال المحليين والأجانب بأن بمقدور الدوحة أن تتحمل المقاطعة إلى أجل غير مسمى إذا اقتضت الضرورة.
وقال العمادي إن الحكومة ستستخدم الدعم في تطوير بعض قطاعات الاقتصاد وتعزيز النمو.
وأضاف أن الدوحة تدرس أيضاً سبل تعزيز تنافسية مناخ الأعمال وجذب رؤوس أموال أجنبية.
ومن بين المجالات التي تركز عليها قطر، قطاع الألبان، الذي تستخدم فيه شركة محلية تكنولوجيا متطورة لتربية الماشية في الصحراء.
وتوقع العمادي أن تحقق البلاد الاكتفاء الذاتي الكامل في بعض منتجات الألبان بحلول الذكرى السنوية الأولى للمقاطعة.
وقال أيضاً إن الدوحة تتطلع إلى تربية الدواجن، وإن العمل على المشروع بدأ الأسبوع الماضي.
وأودعت الحكومة والمصرف المركزي مليارات الدولارات في البنوك المحلية لحمايتها من أثر عمليات السحب التي جرت خلال المقاطعة، وأوضح العمادي أن بلاده، وهي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مستعدة لإيداع المزيد من المليارات إذا لزم الأمر.
وقال الوزير: "إذا رأينا خطراً منهجياً في دولة قطر، فستتدخل الحكومة يقيناً. لا شك في ذلك".
لكن روري فايف، كبير الاقتصاديين لدى بنك قطر الوطني، أكبر مصارف البلاد، قال إن اتجاه النزوح الصافي للتدفقات من النظام المصرفي القطري توقف في نوفمبر.
وتراجعت التدفقات النازحة من البنوك في الوقت الذي استنفد فيه المودعون الخليجيون الأموال التي يمكنهم سحبها من القطاع المصرفي، ووجدت فيه البنوك القطرية مصادر جديدة للأموال الأجنبية.
وتوقع فايف أيضاً أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الاقتصاد القطري بنسبة 4.5% هذا العام، وهي نسبة لو تحققت فستضع قطر بين أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة.
وأثار إنفاق الحكومة من أجل مقاومة المقاطعة تكهنات بأن صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار)، الذي يملك أصولاً تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، قد يبيع بعض حيازاته لتدبير سيولة.
وسعى العمادي إلى تبديد هذه التكهنات بقوله إن جهاز قطر للاستثمار مفوض باستثمار فائض السيولة القطري في أصول طويلة الأجل، وإنه سيظل منخرطاً في الأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الأصول الأجنبية المميزة التي يحوزها جهاز قطر للاستثمار، مثل حصة في "فولكسفاغن" وناطحة السحاب "شارد" في لندن ومتجر "هاردوز"، تحقق عوائد كبيرة.
وبيّن فايف أن تمويل نمو القطاع العام القطري سيشكل تحدياً في العام المقبل، وأن من المرجح أن تلجأ الحكومة وبعض البنوك إلى سوق السندات الدولية.
من جانبه، قال يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الثلاثاء، إن الحكومة ستكون قادرة بسهولة على جمع تسعة مليارات دولار عن طريق إصدار سندات دولية في العام القادم، مشيراً إلى أن الصناديق الآسيوية تبدي اهتماماً متزايداً بالدَّين القطري.
