الصراعات والحروب تكبد اقتصادات 8 دول عربية 500 مليار دولار .. وهم؟

منذ العام 2011 ضربت الشرق الأوسط موجة صراع متصاعدة خلفت خسائر بشرية ومادية لم تشهدها المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتتحول بعض دولها إلى بؤرة للمعاناة والموت والفقر، بعدما عاشت سنوات من الاستقرار.

ولم تتوقف تلك الصراعات والحروب عن تحطيم الاقتصادات العربية متسببة بخسائر مادية بمليارات الدولارات كانت كفيلة برفع معدلات الفقر والبطالة والتضخم لمستويات قياسية في معظم دول المنطقة وخفض الناتج المحلي لها بشكل مرعب، الأمر الذي بات يهدد بانهيار اقتصادي هائل لتلك البلدان إذا تواصلت النزاعات.

ووفق تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، في 20 سبتمبر 2017، فإن الصراعات كبدت الدول العربية خسائر ضخمة بلغت نحو 800 مليار دولار، وهو ما نجم عنه وجود 22 مليون مواطن عربي عاطلين عن العمل.

وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلن التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، خلال مؤتمره الأول بالسعودية، أن الهجمات الإرهابية كلفت المنطقة خسائر بلغت 348 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية فقط.

ولا تتوزع تلك الأرقام بالتساوي على دول المنطقة، فالبلدان التي تشهد الحروب والنزاعات المسلحة إضافة لجيرانها تحملت الخسارة الأكبر.

واعتماداً على بيانات البنك الدولي وتقارير ودراسات اقتصادية دولية وعربية أظهر رصد أعده "الخليج أونلاين" للتأثيرات الاقتصادية للصراعات بالمنطقة، أن قيمة خسائر 8 دول عربية فقط بلغت 509.7 مليار دولار.

وحلت سوريا في المرتبة الأولى بحجم خسائر بلغت قيمتها 254.7 مليار دولار، وحل العراق ثانياً بخسائر قيمتها 100 مليار دولار، والسعودية (في حربها باليمن) ثالثاً بقيمة 87.56 مليار دولار، وليبيا رابعاً حيث بلغ حجم الخسائر 68 مليار دولار، وخامساً اليمن حيث بلغ حجم الخسائر 50 مليار دولار، ولبنان سادساً بقيمة 25 مليار دولار، والأردن سادساً بـ6.10 مليار دولار، ومصر سابعاً بحجم خسائر بلغت قيمته 5.67 مليار دولار.

وفيما يلي تفصيل لتلك الخسائر المالية والتأثيرات الاقتصادية على الدول الثمانية:
1. سوريا:
لم تترك الحرب التي تشهدها سوريا منذ 2011، معالم واضحة للاقتصاد السوري وحولته إلى مجرد حطام، بعد أن قضت على أصول واسعة منه.

وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في 10 يوليو 2017، فإن الصراع في سوريا تسبب بانهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع السوري.

وقدر التقرير خسارة الناتج المحلي السوري بـ226 مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010.

وقال هارون أوندر، الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي والمعد الرئيسي للتقرير، إنه "إذا استمرت الحرب في سوريا إلى السنة العاشرة فإن الخسائر الإجمالية ستصل إلى 13 ضعف إجمالي الناتج المحلي عام 2010".

كما أظهرت دراسة أعدها مركز الجزيرة للدراسات، ونشرها في يناير 2017، أن الحرب في سوريا خلال أكثر من خمس سنوات خفضت ناتج الدخل القومي لأقل من الربع؛ ووصلت الخسائر مع نهاية سنة 2015 إلى 254.7 مليار دولار.

وكشفت الدراسة أن معدل البطالة ارتفع في سوريا إلى 52% في 2015، و80% في 2016، وتجاوز معدل الفقر الـ85% عام 2015.

كما وصل معدل التضخم لأكثر من 500%، وفي بعض المناطق المحاصرة لأكثر من 3000%، فيما انخفضت قيمة العملة السورية أكثر من عشرة أضعاف، ووصل ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية لأكثر من 4000% في بعض المناطق التي يحاصرها النظام.

وكان النفط يسهم بحوالي 40% من ناتج الدخل القومي السوري، لكن الواقع تغيَّر كثيرًا بعد عام 2011.

وبحسب وزير النفط السوري، سليمان عباس، فقد انخفض إنتاج النفط، من 340 ألف برميل يوميًّا ليصل إلى 8000 برميل يوميًّا فقط بنهاية 2016.

وفي دراسة أخرى للمركز السوري لبحوث السياسات، نشرها نهاية العام الماضي، تبين أن حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وحتى نهاية العام 2015، بلغت نحو 254.7 مليار دولار.

وتتوزع هذه الخسائر على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (64.1%)، ومخزون رأس المال بمعدل (26.4%)، والإنفاق العسكري الإضافي للحكومة (5.7%)، والإنفاق العسكري للمجموعات المسلحة (2.3%)، والإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز (1.5%).

وقدرت الدراسة ذاتها، مجموع الخسائر الاقتصادية بما يعادل 468% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

- العراق
تقود القوات العراقية منذ العام 2014 حرباً على تنظيم "داعش" لاستعادة ثلث مساحة أراضي الدولة التي كان التنظيم قد سيطر عليها.

ونجحت بغداد في استعادة جميع أراضيها وتشن حالياً حملات تطهير لبعض المناطق غربي البلاد من فلول مسلحي التنظيم المتطرف، إلا أن تلك الحرب كلفتها خسائر هائلة، وجعلت اقتصادها يواجه تحديات خطيرة.

وقال البنك الدولي بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي، "أسهم تراجع أسعار النفط، وتمرد تنظيم داعش في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي، كما أدى إلى زيادة متسارعة في عجز المالية العامة والحساب الجاري".

وأشار إلى أن الأزمتين تركتا أثراً شديداً على النمو، وحولت الموارد بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، وزادت معدلات الفقر والضعف والبطالة.

وذكر البنك الدولي أن الاقتصاد غير النفطي بالعراق تقلص بحوالي 14% في عام 2015، و5% في العام 2014.

وكشفت دراسة أعدها مركز الروابط للبحوث والدراسات (عراقي غير حكومي) ونشرها في إبريل الماضي، أن تكلفة الحرب على "داعش" تقدر بحوالي 10 ملايين دولار يومياً، وأن الموازنة العامة انفقت بحدود الـ100 مليار دولار في المجالات العسكرية عام 2014 فقط.

وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 12 نوفمبر الماضي، فإن اقتصاد بلاده خسر خلال ثلاثة أعوام من الحرب ضد تنظيم "داعش" أكثر من مائة مليار دولار.

وكشفت أحدث الإحصاءات التي أصدرتها وزارة التخطيط العراقية، عن زيادة نسبة الفقر في البلاد لتصل إلى نحو 30%، ونسبة البطالة إلى نحو 20%.

- السعودية
في بداية العام 2015، أعلنت السعودية عن عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد "الحوثيين" والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في اليمن، لتستنزف هذه الحرب أموال المملكة، وتخلق مخاوف لدى المستثمرين المحليين والأجانب في الدولة، وتدفع نسبة كبيرة منهم للبحث عن موطئ قدم جديدة لمشاريعهم.

وتقدر تكلفة الحرب السعودية ضد "الحوثيين" في اليمن بين 85 ملياراً و760 مليون دولار، و87 ملياراً و560 مليون دولار، بما يشمل تكلفة الضربات الجوية والمساعدات المقدّمة لليمن، وقيمة إعادة الإعمار.

وإضافة إلى الحرب في اليمن، فإن السعودية تشارك في العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ولكن لا تتوفر أي أرقام رسمية أو دقيقة للنفقات التي تحملتها المملكة جراء هذه المشاركة، إلا أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تعكس حجم الخسارة التي تتحملها جراء الصراع في اليمن وحربها ضد داعش.

وبحسب بيانات رسميّة سعودية، فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى السعودية تراجع بعد الحرب، بشكل غير مسبوق، فبعد أن كان 737 مليار دولار، عام 2014، انخفض إلى 487 ملياراً، في يوليو 2017.

كما أن السعودية رفعت قيمة إنفاقها العسكري، عقب دخولها في الحرب عام 2015، إلى 82.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ في 2013، 59.6 مليار دولار فقط.

ويضاف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع الانفاق العسكري، تسارع وتيرة لجوء الحكومة السعودية إلى أسواق الدين خلال العامين الماضيين والعام الحالي.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في أغسطس الماضي، أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار، تضاف إليه صكوك محلية طرحتها المملكة، خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي، ففي نهاية سبتمبر الماضي، توقع معهد "التمويل الدولي"، في تقرير له، أن ينخفض الناتج المحلي للمملكة بنسبة 0.4%، في نهاية 2017.

وأظهرت بيانات رسمية سعودية انكماش الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من عام 2017، بنسبة 1.03%.

- ليبيا
منذ الثورة الليبية التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعاً مسلحاً بين عدة مجموعات، ما خلف حالة من الفوضى وأوضاعاً اقتصادية وإنسانية قاسية للغاية في الدولة المصنفة ضمن أكثر البلدان غنى بالنفط.

وقدر تقرير أصدره للبنك الدولي في إبريل 2017، أن إجمالي الناتج المحلي الليبي فقد نصف مستواه الذي كان عليه قبل الثورة (2011).

وأشار التقرير إلى أن إيرادات الموازنة العامة وعائدات الصادرات سجَّلت أدنى مستويات لها بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره المتدنية، ولذلك ظل العجز المزدوج (عجز المالية العامة والحساب الجاري) مرتفعاً.

كما تآكلت المداخيل الحقيقية للسكان تحت الضغط من تضخم ٍمرتفع غير مسبوق، فضلاً عن تحديات الاقتصاد الكلي والاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأمد القريب، التي تشتمل على إعادة بناء مرافق البنية التحتية وتنويع النشاط الاقتصادي من أجل خلق الوظائف وفرص العمل وتحقيق نمو شامل للجميع.

وأضر الصراع الذي طال أمده بإنتاج النفط – وهو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا – حيث شهد تناقصاً مطرداً على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى نحو 0.38 مليون برميل يومياً في 2016، أيْ أقل من ربْع مستواه قبل الثورة.

ونتيجةً لما سبق، فقد انكمش الاقتصاد الليبي بما يقدر بنسبة 2.5% في 2016، ووصل عجز الموازنة عند نحو 18.8% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 15.3% من الإجمالي في عام 2017، بحسب تقرير البنك الدولي.

وفي تقرير الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي في 20 سبتمبر 2017، قدر خسائر عائدات النفط الليبي بنحو 68 مليار دولار، وذلك بسبب الحرب التي دمرت اقتصاد الدولة وقادت صناعة الطاقة إلى الانهيار.

- اليمن
حولت الحرب التي يشهدها اليمن بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، منذ نحو ثلاثة أعوام، الدولة إلى بؤرة للفقر والمعاناة الإنسانية والمرض والموت خاصة بعد انتشار مرض الكوليرا، الذي تسبب بوفاة ألفين و218 شخص، منذ 27 أبريل الماضي.

وقدرت تقارير اقتصادية محلية ودولية أن معدّل التضخّم السنوي في اليمن بلغ حوالي 30% عام 2015 و60% عام 2016، ويتوقّع زيادته بصورة أكبرَ مع استمرار ضعف أداء المالية العامة واتساع العجز فيها من 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 12% ثم 20% عامي 2015 – 2016.

وأفاد تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هادي، تاريخ التقرير في 18 سبتمبر الماضي، بأن الحرب الجارية في البلاد أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب قدرت بحوالي 25 مليار دولار في الأصول المادية والمرافق الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية.

كما قدر التقرير الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 32 مليار دولار، إضافة إلى انهيار الموازنة العامة في 2017، وتعطل صادرات البلاد بسبب الحرب مما فاقم الأوضاع الاقتصادية.

وذكر التقرير الحكومي أن الخسائر التراكمية للإيرادات العامة بلغت نحو 11.4 مليار دولار خلال عامي 2016 - 2017، حيث توقفت النفقات التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل خصوصاً لقطاعات التعليم والصحة.

- لبنان
لم يكن تأثر الاقتصاد اللبناني بالصراعات في المنطقة مباشراً، فخسائره كانت بسبب الأزمة السورية حيث استضاف البلد فقير الإمكانيات والموارد الاقتصادية، 1.5 مليون لاجئ سوري، ما جعله يواجه صعوبات أثرت على نموه الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مايو الماضي أن خسائر بلاده جراء الأزمة السورية بلغت 25 مليار دولار.

وقال الحريري، في تصريحات له آنذاك، إن "لبنان، يواجه صعوبة خاصة وعائقاً أساسياً أمام ورشة النمو الاقتصادي، يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح من إخواننا السوريين، أضيفوا إلى قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني، على أراضيه".

وأوضح الحريري أن هذا الوضع رفع نسبة الفقر إلى 30%، وضاعف معدلات البطالة إلى 20%، وأكثر من 30% بين الشباب، وأرهق الخدمات العامة والبنى التحتية، وزاد من عجز المالية العامة، في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8% سنوياً قبل الأزمة، إلى ما يقارب 1% حالياً.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، إن البنك الدولي يقدر إجمالي الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء هذه الأزمة حتى نهاية 2015 فقط بأكثر من 18 مليار دولار، وهو رقم بات يقارب 25 مليار دولار في العام 2017.

- الأردن
على غرار لبنان تأثرت المملكة الأردنية بالأزمة السورية بسبب اللاجئين، فقد استقبلت المملكة 2.8 مليون لاجئ، ما أثر بشكل كبير على الوضع المالي للبلاد.

وبحسب تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، في مايو الماضي، فإن الأثر المالي الشامل لأزمة اللاجئين السوريين، قدر منذ 2012 وحتى نهاية العام 2016، بحوالي 6.10 مليار دولار.

ويشمل ذلك الرقم تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية.

وفي بيان لوزارة التخطيط الأردنية، قدرت التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية للعام 2017، بنحو 1.7 مليار دولار.

- مصر
تشهد مصر منذ العام 2013، هجمات إرهابية مكثفة استهدفت مناطق حيوية من عاصمة البلاد ومدنها الرئيسية إلا أنها تركزت في منطقة سيناء، الأمر الذي كلفها خسائر زادت من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وذكر تقرير "الإرهاب العالمي" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي في سبتمبر الماضي، أن القاهرة تحملت خسائر اقتصادية إجمالية نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها منذ 2013، قدرت بحوالي 100 مليار جنيه (5.67 مليار دولار).

وتوزعت الخسائر، بحسب التقرير على معظم القطاعات التي من أهمها الكهرباء التي وصلت خسائرها إلى 580 مليون جنيه (32.88 مليون دولار)، والسياحة التي فقدت نحو 75 مليار جنيه (4.25 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة.

وشملت الخسائر أيضاً سوق المال المصري، حيث هبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في البلاد، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير 2015.