زكريا محى الدين : أين وزير الصحة من توزيع الـ61 ألف عبوة مغشوشة لفيروس سى على المرضى؟

قال النائب محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما حدث من توزيع 61 ألف عبوة مغشوشة لفيروس سى على المرضى يعد كارثة.
 
متسائلا : أين كانت الأجهزة الرقابية عندما تم انتاج هذه الأدوية؟، وكيف يحدث ذلك ووزارة الصحة غافلة لا تشعر بما يحدث من كارثة حولها .. من سيعوض الضحايا من المرضى الذين كانوا يتعاطون هذه الأدوية على أمل الشفاء القريب؟!.
 
وأردف "محى الدين"، أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة طالبت بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجارى للاسم العلمى (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدى) المخصص لمرضى فيروس "سى" بعد أن تبين عدم مطابقته للشروط الصحية، بعد تداوله فى الأسواق المصرية لأكثر من عام وقيام الأطباء بوصفه للمرضى وبيعه فى العيادات الخاصة بهم.
 

وأضاف "محى الدين" أن مريض الكبد أثناء تناوله جرعة السوفالدى لعلاج فيروس الكبد فإنه يتوقف عن تناول العقاقير الأخرى ومن ثم فإن تناول تلك الجرعة من العقار المغشوش على مدى أشهر يؤثر على حياته.
 
وأكد "محى الدين" أن ما حدث جاء نتيجة وجود تواطؤ وإهمال جسيم من قبل العاملين فى وزارة الصحة وتعاون البعض من الأطباء العاملين بالمستشفيات لبيع الدواء مقابل حصولهم على نسبة من المبيعات.
 
موضحا أيضا أن الإهمال والتراخى من وزارة الصحة لعدم رقابتها بشكل سليم وصارم على دخول وخروج والتعاقدات الهامة على الأدوية الخطيرة التى تهم قطاع كبير من المرضى المصريين، جعل الكثيرين يطمحون فى الثراء السريع عن طريق غش الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.
 
ويهيب "محى الدين" بالمواطنين الامتناع عن شراء الدواء "سوفالدى" وضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير جموع الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار جسيمة على حياتهم.
 
وأوضح "محى الدين"، أن عقار (نابلكسفير) يُصنع لصالح شركتى HRN ونابلكس للتسويق الدوائى المملوكتين لطبيب يُدعى "ر.ف" وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو الماضي، بسبب قيام مالك الشركة بتسجيلها في وزارة الصحة والسكان والاتفاق مع مصنع المستقبل للمنتجات الدوائية المعتمد من قبل الوزارة للتصنيع الدوائي وفق الشروط المعتمدة، ولكنه قام باستئجار مصنع "بير سلم" في منطقه (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به.
 
وطالب "محى الدين" من لجنة الصحة بالبرلمان المصرى بضرورة استجواب الطتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة ومناقشته حول هذه الكارثة ومعاقبة المسئولين عنها سواء كان مسئولا كبيرا أو صغير، إذا اثبتت اللجنة اهماله يتم سحب الثقة منه.