الحبس 23 عاما لشخصية عسكرية حاولت "إسقاط نظام الحكم" بالسعودية
قضت محكمة سعودية على مواطن يعمل بالسلك العسكري، بالسجن والمنع من السفر بعد خروجه، وعقوبات أخرى، موجهة إليه 20 تهمة متنوعة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حكما ابتدائيا بالسجن لمدة 23 سنة، وعقوبات أخرى بحق مواطن سعودي (لم تذكر الصحيفة اسمه) يعمل بالسلك العسكري، بعد توجيهها 20 تهمة له.
كما قضت المحكمة بمنعه من السفر لمدة 23 سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وإيقافه عن العمل ومصادرة سلاحه وحاسوبه الشخصي، وإغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك استنادا إلى أوامر ملكية ومواد قانونية منبثقة من نظم مكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال ونظام الإسلحة والزخائر بالمملكة.
وصدرت الأحكام بطريقة (التعزير)، والتي تتماشى مع القانون الدولي، فقد قسمت المحكمة مدد السجن حسب التهمة، فالإجمالي 23 سنة تبدأ، منهم 10 سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، و3 سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر.
ووجهت المحكمة إلى المتهم 20 تهمة متنوعة، أبرزها: خلع البيعة، واعتناق منهج تكفيري، وسبه وخروجه على القيادات، وتأييده لـ "داعش"، وتمجيده لابن لادن، وسعيه لإسقاط نظام الحكم، وخيانته الوطن، وحنثه بالقسم العسكري، والتعاون مع دول معادية، ودعوته للتظاهرات.
إضافة إلى انضمامه لحزب معارض، وحيازته سلاحا غير مرخص، وسفره للقتال بسوريا، ودعمه مسلحين بسلاح رشاش كلاشنيكوف وبمبالغ مالية وسيارة، واتخاذه حسابه الشخصي على تويتر منبرا للتحريض ونشر أفكار تكفيرية.
