النائبة مايسة عطوة: تعيين المرأة فى المناصب القضائية حق دستورى

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تعيين المراة فى المناصب القضائية بكافة أنواعها حق دستورى أصيل، ومن يخالف ذلك يعد انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص،  والتمييز قصدا ضد النساء، ومنافيا لنصوص صريحة فى دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التى تنص على عدم  التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع .

وأردفت عطوة لقد تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن فى الدخول فى إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.

واستند مجلس قضايا الدوله فى تعنته وتمييزه غير المبرر الى عدم  توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل فى مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة فى الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس فى أقسام مجلس الدولة، على الرغم من إن الدستور يكفل للمرأة تولى المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.

 أيضا اعتبر المجلس ان العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج إلى وقت طويل وتفرغ كبير، على الرغم من ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل.

وطالبت عطوة برفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التى تنص على عدم التمييز والمساواة فى تولى الوظائف العامة بين المرأه والرجل.