البرلمان يرفض الاعفاءات الضريبية للنقابات العمالية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على حذف الاعفاءات الضريبية واعفاءات الخدمات ممثلة فى الكهرباء والمياه والغاز التى وضعت فى تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي” وتمسكت بها وزارة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء أثناء المناقشات.

وشدد عبد العال على أن هذه الاعفاءات ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمر غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد عن 4500 نقابة فى مصر بذلك.

ولفت النائب طلعت خليل أن الاعفاءات ستفتح بابا للتهرب الضريبى وقد تستغل من البعض لتمرير استيراد بعد احتياجاتهم، اتفق معه رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدى موضحا أن الدعم المقدم للنقابات بهذه الاعفاءات غريب والعاملين فى الصناعة يدفعون الضريبة على العقارات حتى لو كانت منشآت صغيرة، معربا عن استغرابه أن تكون المنشآت التى يعمل بها العمل تدفع ضرائبها فى حين نقابتهم تتمتع باعفاءات ويحولها إلى جهات اقتصادية مما يخالف الهدف الذى انشأت من أجله، داعيا إلى تحول جميع المنشأت الصناعية والتجارية إلى نقابات حتى تستفيد من كل تلك المزايا.

من جانبه أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة أنهم لم يضعوا تلك الاعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وإن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشي مع طبيعة عمل النقابات العمالية.

وحرص وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان التأكيد أن الحكومة بريئة من هذه الاضافة وانها نسبت لها لأنها لا تعطى ما لاتملك.

ويشار إلى أن تم حذف تلك الاعفاءات فى نهاية المناقشات .. رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة الننقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها.

ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز  وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام .

50% من أجور السفر للافراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.