الأجور وفوائد الدين تستحوذان على 65%من مصروفات مصر في شهرين

أظهرت بيانات رسمية، استحواذ بندي الأجور وفوائد الدين الحكومي على نحو 64.9% من إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي 2017-2018.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي المصروفات العامة بلغ نحو 148.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس من العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 114.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 30%.

وبحسب التقرير، بلغ الإنفاق على بند الأجور 37.4 مليار جنيه بفترة يوليو - أغسطس 2017، مقابل نحو 34.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 8.4%.

وأشار التقرير إلى أن مكافآت العاملين بالقطاع الحكومي بلغت 13.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - أغسطس 2017، فيما بلغت تكلفة الوظائف الدائمة نحو 9.5 مليار جنيه، والوظائف المؤقتة نحو 584 مليون جنيه.

وبلغ الإنفاق على بند الدعم والمنح الاجتماعية نحو 23.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - أغسطس 2017، تضمنت دعم السلع التموينية بنحو 6.2 مليار جنيه، والمزايا والمساعدات الاجتماعية بنحو 125 مليون جنيه، بحسب الوزارة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي نفقات فوائد الدين نحو 59.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - أغسطس 2017، مقابل نحو 41.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، وبارتفاع 42%.

وتعتمد مصر على أدوات الدين المحلية لسد عجز الموازنة العامة البالغ 319.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 339.5 مليار جنيه بالعام السابق.