سحر نصر تفتتح منتدى التنافسية والاستثمار بحضور ممثلي 40 شركة أمريكي
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الخميس، منتدى التنافسية والاستثمار، الذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، وجيفري دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.
وأعربت الوزيرة، في بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة في المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولي، خلال سبتمبر الماضي، في نيويورك.
واستعرضت الوزيرة الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، في إطار البرنامج الاقتصادي لمصر، وموقعها الجغرافي المميز، الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للإصلاح الاقتصادي تتضمن الإصلاح المالي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعي، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص، لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي، ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات في إطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأكدت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية، مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تضمنت إجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية فى مصر.
وأكد توماس جولدبرجر، القائم بإعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، على العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادي ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي سوف يزور مصر فى ديسمبر المقبل.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث أكدت الوزيرة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار فى البشر هو أفضل استثمار، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لإقامة مشروعاته، كما يتم إقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركة جنرال إليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة أن مصر لديها تجربة ناجحة فى العمل مع جمعيات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع فى تنمية القرى الأكثر احتياجا، وإجراء مسح على فيروس سي، وتطوير العشوائيات.
وأعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع أعمالهم في مصر.
