البرلمان: مشروع قانون جديد للتسرّب من التعليم.. وآخر لتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة

واصلت اللجان البرلمانية أمس، اجتماعاتها، واستعرضت عدة قضايا أبرزها استضافة وكالة الفضاء الأفريقية والزيادة السكانية، وتعويض أسر الشهداء والمصابين.

أكد الدكتور محمود حسين محمد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، عن اتجاه لدى الدولة، لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، مؤكداً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يضع هذا الملف تحت رعايته.

اللجان تواصل نشاطها وتستعرض قضايا «الفضاء وزيادة السكان».. ورئيس «الاستشعار عن بُعد»: مصر تدعم وكالة الفضاء الأفريقية بـ10 ملايين دولار حال استضافتها فى مصر.. ووفد من «الأمن القومى» يزور مصابى حادث الواحات.

وأوضح «حسين» فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة مشروع قانون مُقدّم من النائب اللواء هانى أباظة بشأن إنشاء أول وكالة فضاء مصرية بأن الدولة خصّصت خطاباً بـ10 ملايين دولار، لتدعيم وكالة الفضاء الأفريقية حال استضافتها فى مصر. وقال رئيس اللجنة، إنه ستكون هناك جلسة مشتركة مع عدد من لجان البرلمان المختصة لمناقشة مشروع القانون، وسيتم التوافق على الموعد الذى سنُناقش فيه القانون خلال الفترة المقبلة. وأضاف «تابعت إطلاق أول سفينة فضاء هندية، عام ٢٠١٢، واستمعت إلى رئيسها بيقول إن ذلك المشروع هو ثمرة مشروع (نهرو ناصر)، للتعاون فى الفضاء بين مصر والهند، ومنذ ذلك الحين ونحن متأخرون فيه». وقال الدكتور على صادق، وكيل المخابرات العامة الأسبق لشئون البحث العلمى: «تأخرنا ٥٠ عاماً بشأن مجال الفضاء، فى حين أنشأت دول كثيرة وكالات فضاء».

وشهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات واسعة حول أزمة الزيادة السكانية فى مصر، وقالت مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، يتم حالياً إعداد تقرير حول هذه المشكلة والانتهاء منه قريباً، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تخصيص جزء من خطبة الجمعة لمواجهة المشكلة السكانية، وهناك مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التسرّب من التعليم للحد من تلك الظاهرة.

وأضافت مايسة شوقى، خلال كلمتها باجتماع لجنة الصحة، إن هناك خطة تتمثل فى حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأى وزارة، وتضمين الاستراتيجية للسكان فى استراتيجية 2030، وإتاحة الموارد من الدولة لمواجهة هذه القضية. وقالت «مايسة» إنه لا توجد توعية خاصة للذكور الذين يمثلون 51% من المجتمع المصرى، ولا بد من مناقشتهم بشكل صريح ومباشر.

وقال محمد عبدالجليل الدسوقى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الزيادة السكانية فى الماضى كان ١٠ ملايين كل 50 عاماً، وذلك حتى عام 1900 حيث كان عدد المصريين حينذاك 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكانى إلى 20 مليوناً، لكن بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن بلغت الزيادة 16 مليون نسمة، بمعدل طفل كل 15 ثانية.

وأضاف «الدسوقى»، أن هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية، مشيراً إلى أن الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، إضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية. وتابع «الدسوقى» قائلاً: إن 40% من نسبة الأمية التى تبلغ 25.8% من الإناث، وهذا يؤكد أن الإناث المسئولة عن الإنجاب لا بد أن تحظى بقدر من التعليم، إضافة إلى مشكلة زواج القاصرات، وعدم توفير وسائل منع الحمل فى بعض مراكز رعاية الأسرة.

وشدّد «الدسوقى» على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التى تبث الكثير من المواد الإعلامية المثيرة للغرائز التى تدفع للزواج المبكر.

وزار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أمس برئاسة اللواء كمال عامر، مصابى حادث الواحات الإرهابى فى مستشفى الشرطة بالعجوزة. واطمأن وفد لجنة الدفاع والأمن القومى خلال الزيارة، على الوضع الصحى للمصابين، ووجه رسالة تضامن للمصابين من البرلمان وكل النواب، مع أفراد وقوات جهاز الشرطة.

وقدّم محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أول مشروع قانون، لتعويض أسر الشهداء ومصابى الجيش والشرطة خلال دور الانعقاد الثالث، ضم 5 مواد، وينص على صرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء، والمصابين من الجيش والشرطة بعجز كلى، و50 ضعفاً للمصابين بعجز، خلال 30 يوماً على الأكثر من الشهادة أو الإصابة، وأن يكون معاش أسر الشهداء بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، وتزيد قيمة المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها. ويخصّص مشروع القانون نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين بالعمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة، المحالين للتقاعد، بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، وتخصّص نسبة لأبناء وزوجات الشهداء.