السعودية .. إقرار قانون ينظم التجارة بالمنتجات البترولية
وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس الثلاثاء، على قانون التجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقرار مجلس الشورى، قرر الموافقة على قانون التجارة بالمنتجات البترولية.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز ملامح القانون، أنه "يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية؛ من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير".
وبحسب القانون، لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك بوسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تُستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.
وحدد القانون أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة، للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر القانون في جلسته التي عُقدت الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم العمل التجاري بالمنتجات البترولية ومنع التلاعب بأسعارها، بالإضافة إلى فرض ضوابط على تصديرها وتوزيعها.
