نائب حزب الوفد: الحكومة مستمرة في مخالفة الاشتراط الدستوري وتجاوز البرلمان في قرض صندوق النقد

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرض صندوق النقد الدولي. 

وصرح فؤاد بأن الحكومة قد خالفت نص المادة 127 من الدستور، التي تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأضاف فؤاد في بيان له اليوم الأحد، أنه على الرغم من الاشتراط الدستوري، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع، أبرزها الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما أن مصر بصدد تلقي الشريحة الثانية من القرض في ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل.

وأوضح فؤاد، أنه بناء على ما ذكره سابقًا، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري، كما أنه قد آن الأوان أن يضطلع البرلمان المصري باختصاصه الدستوري في نظر وتفنيد هذه الاتفاقية بكافة جوانبها وأبعادها وبشكل دقيق ومفصل.

وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.